وزير المالية: قانون التعاقدات يمثل نقلة نوعية في عمل الحكومة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القانون الجديد يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التي ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وقال إن القانون يضع أساسا تشريعيا لكثير من التيسيرات التي تتبناها الحكومة حاليا من أجل تطوير قطاع التعاقدات والمشتريات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية خاصة فيما يتعلق بالميكنة والشفافية والإفصاح في كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم إلى جانب أنه يدعم بقوة سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية، وذلك على هامش فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة المتخصصة لتعزيز مهارات العاملين بوزارة المالية.
وأضاف وزير المالية أن الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره والتي ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة بما يتسق مع الفكر الذي بنى عليه قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وحول أهم التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد أوضح خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفنى أنها تشمل لأول مرة السماح بتطبيق منظومة الشراء الإلكترونى على مراحل والبت في المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، إلى جانب وضع تنظيم جديد للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن في العقود الحكومية من أجل رفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وأيضا قصر التقدم في المناقصات المحلية الأقل من مليوني جنيه على المشروعات الصغيرة بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطائهم مزايا تحفيزية فيما يخص سداد التأمين وأعمالا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
كما ألزم القانون الجهات الإدارية باتاحة نسبة لا تقل عن ٢٠% من احتياجاتها لأصحاب المنشأت الصغيرة أو متناهية الصغر.
وأضاف أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لأحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.
وأوضح مساعد وزير المالية أهمية دور هيئة الخدمات الحكومية - الإدارة المركزية للمشتريات في تطوير منظومة المشتريات الحكومية وإرساء نظام الاتفاقيات الإطارية وتطوير إدارة المخزون الحكومي، خاصة أن باب شراء السلع والخدمات من أجل تشغيل الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات العامة يستحوذ على نسبة كبيرة من مخصصات الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير إنه حريص على عقد لقاءات دورية مع العاملين بوزارة المالية والمصالح التابعة لها نظرا لما تمثله تلك اللقاءات من فرصة للتعرف على آراء ومقترحات هؤلاء العاملين في السياسات والآليات التي تتبناها وزارة المالية بما يضمن مشاركتهم في صياغة تلك السياسات والبرامج التي سيكونون مسئولين عن تنفيذها.
وحرص وزير المالية على الاستماع لمقترحات المشاركين في الدورة التدريبية خاصة ما يتعلق بآليات تطبيق القانون واللائحة التنفيذية والمعوقات والمشكلات التي تواجه أعمال الهيئة.
