التنمية الصناعية: نسعى للانتهاء من أعمال الميكنة لإصدار التراخيص

كشف المهندس عماد رافت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية لشئون التراخيص، أنه كان قبل صدور قانون التراخيص الصناعية كان هناك 11 جهة لها ولاية على الأنشطة الصناعية، وتمارس إصدار الرخص الصناعية، ولكن بصدور القانون حدد جهة إصدار التراخيص في جهة وحيدة هي هيئة التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الذي استضافته غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اليوم السبت، لمناقشة قانون التراخيص الصناعية. 

واعترف رأفت أن تقديم الخدمة للمصنعين لم تصل حتى الآن بنسبة 100%، ولكن بانتهاء أعمال الميكنة، والانتهاء من تدريب العنصر البشري لن تكون هناك مشكلات في سرعة إصدار التراخيص.

وأكد أحد الحضور أن موظفي خدمة العملاء ليس لديهم الفهم الكامل لمشكلات الصناع، ولا يستطيعون الإجابة عن المشكلات التي تواجه المصنعين، ورد رئيس هيئة التنمية الصناعية بأنه الآن يتم تدريب العنصر البشري، وقال إن :"تغيير العقول أصعب شيء في الدنيا أنا بغير إجراءات وفكر موظف حكومي بقاله 30 سنة لو نزل له قانون من السما قادر يعطله".