الجنايات تواصل محاكمة صفوت الشريف ونجليه بتهم الكسب غير المشروع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، وذلك بإعادة محاكمتهم بتهمة "الكسب غير المشروع.

وتضمن أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين، أن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون الفترة من عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته مستغلا وظيفته للحصول على عدد من العقارات والشقق السكنية والفيلل وتملكها بأثمانٍ لا تناسب قيمتها، وحصول على عدد من الشقق السكنية، مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك.

كما أشار أمر الإحالة إلى تلقى المتهم هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بأن سهل لهما تعاقدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملان بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فيما تم اتهام المتهمين الثاني والثالث، نجلي المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.

وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا: "لم أفعل شيئا وأنكر جميع الاتهامات المنسوبة".

وطلب الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع المتهمين، ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، للتأكد من صحة الأوامر الصادرة بالأوجه لإقامة الدعوى بشأن التهم المنسوبة إلى نجلي المتهم الأول، مشيرًا إلى أنه وبخصوص ما ذكرته النيابة العامة بأمر الإحالة بخصوص استغلال المتهم الأول لوظيفته لتحقيق ربح لشركات الدعاية والإعلان الخاصة بنجليه، قد أصدرت نيابة الأموال العامة أوامر بألا وجه بخصوصها.

كما شدد الدفاع على أن اللجنة المطلوب تشكيلها ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي، لافتًا إلى "التصالح" الذي أتمه موكلوه والذي تمثل في سداد العجز الذي ورد بتقرير لجنة الخبراء والمقدر بـ"22 مليون جنيه"، وذلك بتنازلهم عن قطع أراض تقدر بـ44 مليونًا، معقبًا بأن ذلك التصالح هو لتوخي المساءلة وليس اعترافًا بالتهمة.