«التعبئة والإحصاء» يكشف زيادة نسبة الأمية في 2017.. و18 مليون مصري لا يجيدون القراءة والكتابة.. خبراء تعليم يوضحون الأسباب.. وتدخل الدولة ووضع برامج حقيقية طوق النجاة

الإحصاءات لا تكذب، لكن ذلك لا يمنعها أن تكون في بعض الأحيان صادمة، ذلك ما حدث منذ أيام في اليوم العالمي لمحو الأمية؛ إذ كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، أن عدد الأميين انخفض للأفراد من 10 سنوات فأكثر من 17.6 مليون فرد عام 1996، إلى 17.0 مليون فرد في 2006، ثم ارتفع الأميين إلى 18.4 مليون فرد عام 2017.

وجاءت الصدمة من أنه خلال السنوات الأخيرة كان للتكنولوجيا أثرها في إبراز أهمية التعلم، بالإضافة إلى برامج الدولة لحماية المجتمع من الجهل بالقراءة والكتابة، ولكن الأرقام الجديدة كشفت أنه رغم كل هذا التطور لازال هناك شريحة كبيرة من المصريين لا يقرأون ولا يكتبون.

أسماء زائفة
الخبير التعليمي طارق نور الدين، يرى أن أبرز تلك الأسباب التي تؤدي إلى انتشار محو الأمية، أن شهادات محو الأمية نفسها باتت تتم على الورق دون أن يستفيد منها أي شخص، بل ويتم بيعها أحيانًا؛ لأنها شرط لإنجاز الكثير من الأمور الحياتية بالنسبة لغير المتعلمين.

وأشار إلى وجود فصول محو أمية وهمية في بعض قرى ونجوع المحافظات، ويتم تسجيل أسماء زائفة بها من يرغب في محو أميته، ويتم تكريمهم كل عام دون التأكد من هويتهم، وهم في الطبيعي غير أميين، وبالتالي تكون النتيجة إهدار مال عام.

النظرة
وفي نفس السياق، أكد الدكتور جمال فرويز الخبير النفسي، أن أولياء الأمور الذين يرفضون تعليم أبنائهم ينظر للمسألة نظرة مادية بحتة، مشيرا إلى أن بعض الآباء يرغبون في أن يكون أبناؤهم أصحاب حرفة يجلبون منها المال، فضلا عن أن الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المدارس تمنعهم من تعليم أبنائهم.

وأضاف «فرويز»، أنه لا بد أن نجعل التعليم لمن يريد أن يتعلم، موضحًا أن هناك أولاد داخل بعض المدارس يفسدون العملية التعليمية؛ لأنهم مجبرون على ذلك.

قضية نظام سياسي
في نفس الإطار، قال كمال مغيث، الخبير التعليمي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن الأمية قضية نظام سياسي واجتماعي له أبعاد ثقافية واجتماعية واقتصادية، وليس مجرد قرار أو قانون أو فرض غرامة.

وأكد أن القضية بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية، وتصور سياسي واضح لضرورة التخلص من الأمية، بتحديد كيفية الاستفادة منهم بعد تحررهم من الأمية، وكيف يمكن دمجهم في المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بدون وضع تصور سياسي واضح للقضية لا تصبح هناك جدوى لتلك القرارات سوى الاحتفاء بها فقط في المناسبات والاحتفالات، وبالتالي ستزداد معدلات الأمية إلى الأضعاف.