«شركاء من أجل الشفافية» ترصد شبكات الفساد في المحليات

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية دراسة حول شبكات الفساد في المحليات، وهي من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على المسح الاجتماعي بالعينة.

واستخدمت في جمع البيانات استمارة الاستبيان عن طريق المقابلة الشخصية، بالإضافة إلى تحليل بعض البيانات الجاهزة، وتم جمع بيانات الدراسة من عينة من العاملين بالمجالس المحلية التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

خلصت الدراسة إلى أن شبكات الفساد بالمحليات نشأت في ضوء العرض "ممكن يمتلكون السلطة والمال" والطلب "من العاملين بالمحليات في ظل تدني مستوى المعيشة وغياب الرقابة والمساءلة". وتمثلت أقوى شبكات الفساد في تلك التي تقوم على العلاقات الاجتماعية (قرابة، صداقة، زواج ونسب) مما يجعل هذه الشبكات قوية لدرجة يصبح معها من الصعوبة اختراقها، وذلك لارتفاع درجة الثقة بين أفراد هذه الشبكات.

وأشارت الدراسة إلى أن المصالح المشتركة، تلعب دورًا كبيرًا في تكوين شبكات الفساد، كما أشارت الدراسة أيضا إلى أن شبكات الفساد تتمتع بقبول مجتمعي في كثير من الأحيان، حيث أكدت نتائج الدراسة على ما يلي:

تمثل المحسوبية واستغلال النفوذ وتبادل المصالح والمجاملة على حساب الصالح العام (شبكات الفساد) أخطر صور الفساد، وأكثرها انتشارا بالمحليات.

ضعف كفاءة العاملين وعدم الالتزام بمواعيد العمل وقواعده يعد من أكثر صور الفساد انتشارًا بالمحليات.

هناك أزمة ثقة بين المواطنين والمسئولين بالمحليات نتيجة الفجوة بين احتياجات المواطنين وسياسات التنمية بالمحليات.

هناك مجموعة عوامل تبرر الفساد وتساعد على انتشاره بالمحليات وتتمثل تلك العوامل في ما يلي:
التفاوت الكبير بين مستويات الدخول وتدني أجور العاملين بالمحليات وحصولهم على أدنى الأجور بالدولة إلى جانب غياب المساءلة وضعف العقوبات، عدم ملائمه بيئة العمل (ضيق المكان، عدم وجود مكاتب وكراسي، وجود بلطجية، عدد الموظفين غير كاف)، تراجع جودة التشريعات حيث يوجد بها تناقض وثغرات يمكن من خلالها ممارسة الفساد، وجود ثقافة مجتمعية تبرر الفساد، المركزية الشديدة التي تنتج عنها عدد من المشكلات الإدارية وإهدار الموارد البشرية الطبيعية، خاصةً في ظل غياب تمكين العاملين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لعملهم من خلال التدريب المتطور والمستمر إلى جانب عدم مرونة القوانين يدعم الفساد ويسهل اختراق القانون.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من التدابير والآليات التي يجب على الدولة اتخاذها للقضاء على شبكات الفساد بالمحليات، والتي تتمثل في: إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطن، وذلك من خلال تبني الحكومة لسياسات تتسم بالشفافية، المساءلة، المسئولية، سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين واحترام القانون، إصدار قانون يضمن حرية تداول البيانات والمعلومات، تفعيل الحوكمة المحلية: من خلال إنشاء وحدة دعم الحوكمة بالمحافظة يكون من شأنها إرساء مبادئ الحوكمة ومتابعة تفعيل آلياتها وتعزيز اللامركزية وتبسيط الإجراءات، تفعيل سياسات المساءلة: وذلك عن طريق شبكة من النظم المترابطة والمتصلة ببعضها البعض نظام قضائي أكثر استقلالًا وشفافية، لجان الرقابة البرلمانية والشعبية، هيئات مكافحة الفساد، تفعيل المساءلة الاجتماعية، إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة.