تأجيل إلغاء قرار «الإدارية» بعدم مراقبة المحاسبات لقرارته لـ5 يناير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، لإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، فيما تضمنه من غل يد الجهاز أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم إلى جلسة 5 يناير المقبل.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 34055 لسنة 70 قضائيا، أنّ "قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته، بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، للتأكد من أن الإجراءات المناسبة اتخذت بالنسبة للمخالفات، وأنّ المسئولية عنها حُددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها".
وأوضحت الدعوى، أنّ ذات النص يلزم الجهات المشار إليها، بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بالمخالفات، خلال شهر من تاريخ صدورها، مصحوبة بأوراق الموضوع كافة.
