تأجيل دعاوى وقف تنفيذ إحالة «تيران وصنافير» للبرلمان لـ5 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 11 دعوى مقامة من عصام الإسلامبولي وطارق نجيدة وخالد علي ومالك عدلي ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس، ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدري فريد وعلي أيوب المحامون، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها، لجلسة 5 يناير المقبل.
واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.
وذكرت الدعاوى أن مجلس الوزراء أعلنت الخميس 29 ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في 8 أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وقال مجلس النواب إنه تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية، ولن تؤثر هذه الدعاوى على وضع الاتفاقية عقب إقرارها من مجلس النواب والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في شأن الاتفاقية.
