حسم محاكمة بديع و738 إخوانيا في «فض رابعة» خلال ساعات
تفصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، بحكمها على محمد بديع مرشد الإخوان و738 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قررت بإجماع الآراء إحالة أوراق 75 متهما منهم 44 حضوريا و31 غيابيا لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي.
وكانت النيابة في 11 أغسطس 2015 أحالت المتهمين الـ739 للمحاكمة الجنائية وعلى رأسهم مرشد الإخوان، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد على عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
كما شملت الاتهامات: التخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول واستخدموا. القوة والعنف في كل تلك الجرائم حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.
