تفاصيل التطوير الشامل في منظومة العدل خلال الولاية الأولى لـ«السيسي»

وثَّق مجلس الوزراء ما تحقق في الولاية الأولى، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كتاب بعنوان «مصر: التحدي والإنجاز»، تحدثت فيه لغة الأرقام عما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، عمر الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرض مجلس الوزراء على نحو تفصيلي ثمرة جهود الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية، في رصد الموقف التنفيذي لجميع المشروعات التي انتهت منها الدولة، أو الجاري استكمالها، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

ومن منطلق كون العدل ركيزة من ركائز تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، كان ولا بد من تطوير شامل لجميع البنية التحتية لمنظومة العدل، إذ نفذت الدولة 40 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 885 مليون جنيه، وتضمنت المشروعات إنشاء وافتتاح 139 مكتب توثيق بما يعادل 6.3 ضعف الفترة السابقة، وميكنة 58 مكتب توثيق بما يعادل 2.4 ضعف الفترة السابقة، وتوريد 3.3 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 59% عن الفترة السابقة.

ورممت الدولة ورفعت كفاءة 27 محكمة، بالإضافة إلى إنشاء 17 محكمة جديدة، وارتفعت نسبة الإنجاز إلى 65%، وإنشاء 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية، وإدارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج، وتخصيص إدارات خبراء بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وإنجاز القضايا الواردة إلى مختلف أقسام الطب الشرعي على مستوى الجمهورية بنسبة إنجاز 98%.

وبلغت عدد إقرارات الذمة المالية التي فحصها جهاز الكسب غير المشروع نحو 1.5 مليون إقرار بنسبة زيادة 50% بالمقارنة بالفترة السابقة، بالإضافة إلى استرداد نحو 6.7 مليارات جنيه تطبيقًا لقانوني التصالح في جرائم الكسب غير المشروع والتصالح في العدوان على المال العام، واسترداد قطعة أرض مبان بمساحة 360 فدانا بلغت قيمتها 2.3 مليار جنيه.

وزادت أعداد المحاكم المميكنة إلى 143 محكمة بنسبة زيادة 51% بالمقارنة بالفترة السابقة، بالإضافة وإعداد تطبيق جديد «التقاضي الموحد» لتلافي عيوب التطبيقات القديمة، ونشر البرنامج في 66 محكمة، وإنشاء وحدة قضايا الاستثمار لسرعة الانتهاء من التحقيقات في مخالفات الاستثمار.