إرهاب المخدرات يتحدى الداخلية

رغم انتصارات مصر المتتالية في مواجهة ملف الإرهاب، فإن ملفا آخر بات تحديا مهما أمام أجهزة ووزارات الدولة كافة، وتحديدا وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وهو ملف المخدرات بمختلف أنواعها.

لكن من الظلم تحميل ذلك الملف بضخامته لوزارة الداخلية وحدها، إذ باتت مصر بحاجة إلى عملية مواجهة شاملة للمخدرات شأن عملية المواجهة الشاملة للإرهاب "سيناء 2018"، فلا يشك عاقل أن تهريب المخدرات بمنأى عن عصابات دولية مدربة بنفس أساليب الإرهابيين الذين يعتبرونها مصدرا لتمويل تحركاتهم.

كما أن كميات المواد المخدرة التي تضبطها القوات المسلحة خلال جهودها في مواجهة بؤر الإرهاب، تطرح الحاجة إلى تأهب كل مؤسسات الدولة، بأسلوب "التجييش" ضد كارثة المخدرات وما ارتبط بها من تهريب وترويج وتعاطٍ.. إن وزارة الداخلية الآن باتت في قلب المواجهة الصعبة، للقضاء على بؤر المخدرات شريطة ألا تعمل الوزارة وحدها، فالقانون يحتاج مزيدا من تشديد العقوبات المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك دور مجلس النواب، لأنه غير متصور أن يستغل المجرمون خطأ أو قصورا إجرائيا أثناء عمليات التفتيش والضبط للإفلات من قبضة العدالة، ويصبح الضابط الذي نجح في إسقاط تاجر مخدرات في نظر القانون "ارتكب خطأ إجرائيا"، بدلا من تكريمه.

أيضا وزارات التعليم والأوقاف والتخطيط والتعليم العالي، والإسكان والعدل والخارجية وغيرها من الوزارات المعنية (وكلها معنية بشكل مباشر أو غير مباشر) عليها التحرك، وعلى الدولة ألا تأخذها بمرتكبي جرائم المخدرات رأفة ولا رحمة، وحري بنا أن نستعيد ملف كسر الإرهاب في التسعينيات حينما فرضت الدولة سطوة الحق بيد من حديد فتحولت الجماعات الإرهابية إلى مجرد فلول ممزقة لكيانات كسرتها الضربات الأمنية المتلاحقة، وأيضا العملية الشاملة سيناء 2018، التي أظهرت مدى أهمية الضربات الاستباقية، وليس مجرد رد الفعل.

إن كم الجرائم التي تحدث يوميا بمختلف أنواعها تحتاج من الدولة فرض مواجهة شاملة ضد المخدرات بعقاب صارم لتجارها ومروجيها وحامليها ومتعاطيها، ومن العدل أيضا تكريم الأبطال من رجال الشرطة الذين ينجحون في إسقاط البؤر الإجرامية الخطرة من مروجي "الصنف".

إن تلك الكلمات صرخة لكل مسئول في دولة لم تعد تمتلك رفاهية تأجيل الحسم في التعامل مع جريمة باتت عنصرا رئيسيا في إدارة الكثير من الجرائم المرتبطة بها، ولدي سؤال كنت أتمنى أن يجد إجابة ومفاده: "أين دور مراكز الأبحاث العلمية في رصد وتحليل ظاهرة المخدرات؟ ولماذا لا ترفع ما لديها من دراسات وتوصيات إلى الجهات المسئولة، وعلى رأس تلك المراكز المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمركز القومي للبحوث، وغيرها من المراكز التي تحتاجها الدولة الآن أكثر من أي وقت مضى.