هل ترتفع أسعار الأراضي الصناعية مع زيادة التكلفة؟.. «مستثمرو 6 أكتوبر»: غياب المعروض يدفع لزيادة سعر المتر.. جمعية «العاشر»: ندرتها تقلل من الفرص الاستثمارية.. وتأكيدات بعدم رفع ال
طالب مستثمرو المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وزارة الصناعة بتوفير الأراضي الصناعية بكثافة للقضاء على أي مخطط لزيادة الأسعار، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرين إلى أن توفير الأراضي بمرافقها يعتمد على سياسة العرض والطلب، وهو ما يجعل توفير الأراضي ضرورة لحماية المستثمرين وخططهم المستقبلية.
من جانبه؛ قال محمود برعي، عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن غياب العرض الكثيف من الأراضي الصناعية يدفع شركات المطور العقاري لزيادة أسعار متر الأرض الصناعية المرفقة، موضحا أن من المتوقع أن تلجأ شركات المطورين العقاريين لزيادة أسعار الأراضي، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد البترولية التي تعتمد عليها معدات تلك الشركات، والمُسْتَخْدَمَة في حفر الأراضي وتوصيل المرافق لها.
وأضاف أن المستثمر الذي يرغب في زيادة مساحته من الأراضي لزيادة إنتاجية مصنعة سيواجه عقبات كثيرة ما لم تتدخل الدولة لتوفير الأراضي بشكل يزيد على الطلب، مشددا على أن جهود الدولة لزيادة الاستثمار الصناعي يجب أن يرافقها توفير أراض صناعية جاهزة للاستثمار.
فيما أكد حسن علام، عضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، أن المستثمرين طالبوا هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية بتوفير أراض صناعية مرفقة ولكن دون جدوى، ولم يتلقَ المستثمرون ردًا من الهيئتين عن ذلك.
وأضاف أن المنطقة نجحت بعد توفير أراض لها بنجاح المجمع الموجود حاليا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يضم 225 وحدة وهي منتجة بنسبة 98%، وبها جميع الصناعات باستثناء الصناعات ذات الاحتياج للطاقة الكثيفة والتي تعمل بحالة جيدة.
وأشار إلى أن مصر بها فرص استثمار واعدة غير متوفرة في أية دولة في المنطقة سواء كان على المستوى الأفريقي والعربي، وأنه رغم ذلك إلا أن مصر تفتقر إلى توفير الأراضي اللازمة للاستثمار.
وأوضح عيد مبارك، رئيس جمعية مستثمري بياض العرب ببني سويف، أن شركات المطور الصناعي لن ترفع الأسعار، وستضطر للبيع بالأسعار المتفق عليها مع هيئة التنمية الصناعية، رغم ارتفاع أسعار المواد البترولية.
وأكد أن المطورين العقاريين سيتفقون مع هيئة التنمية الصناعية على تغيير أسعار الأراضي خلال الفترة المقبلة وليس بأثر رجعي.
