تفاصيل التحقيقات في انقلاب قطار المرازيق.. تحويلة خاطئة وراء الحادث.. المتهمون أهملوا صيانة أجهزة التحكم.. 4 ملايين و571 ألفا خسائر الواقعة.. وإحالة 4 مسئولين للمحاكمة وبراءة 4 آخرين
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 4 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسهم على ذمة قضية انقلاب عربات قطار رقم 986، المتجه من القاهرة إلى قنا بمحطة المرازيق، وهم اثنان يعملان فنيي كهرباء إشارات بمحطة القطار، واثنان يعملان مراقبي برج المحطة.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، إن النيابة العامة انتهت من التحقيقات في الحادثة الذي شهدته محافظة الجيزة، الجمعة 13 يوليو الماضي، أثناء مرور القطار رقم 986 المتجه من القاهرة إلى قنا بمحطة قطار المرازيق التابع لمركز شرطة البدرشين، ما أسفر عن إصابة 57 شخصًا بإصابات مختلفة.
وأجرت النيابة العامة المعاينة اللازمة، واستمعت لأقوال المصابين، وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والخبراء المتخصصين وأعضاء اللجنة الفنية العسكرية وهيئة الرقابة الإدارية.
وكشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث، والذي عزته التحقيقات إلى ما حدث من تغيير في مسار القطار حال سيره بسرعته المصرح بها، وتحويله إلى طريق تخزين القطارات بطريقة مفاجئة، مما أدى إلى انقلاب بعض عرباته رغم محاولة قائد القطار تهدة سرعته لتتناسب مع المنحنى الذي تم تحويل مسار القطار إليه.
وتبين من التحقيقات أن سبب تحويل القطار إلى مسار تخزين القطارات هو محاولة بعض الفنيين إجراء تعديلات بغرفة الريليهات، التي تتحكم في التحويلات، مما أدى إلى وصول إشارات غير حقيقية ترتب على اتباعها وقوع الحادث، ونتج عن الحادث وجود تلفيات قيمتها 4 ملايين و571 ألفا و39 جنيها، وأن المتسبب في الحادث كل من عماد أحمد عبد القوى فني كهرباء إشارات محطة المرازيق، وسيد محمد رشاد مراقب برج محطة المرازيق، وسيد قرني رسلان فني كهرباء إشارات محطة المرازيق، ومحمد رمضان طه مراقب برج محطة المرازيق، وذلك لإهمالهم في صيانة واستخدام أجهزة التحكم وتحويلة القطارات المعهود بها إليهم، بأن أهملوا في إجراء الصيانة والإصلاح للوحة التحكم وتحويلة القطار بالمحطة جهة عملهم، وعدم إبلاغهم الجهات المختصة بما حدث من أعطال لإصلاحها وإلحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة القومية للسكك الحديدية، وكذلك تسببهم خطأ في إصابة 57 شخصًا.
وانتهت النيابة العامة، بعد تحديد المسئولين عن الحادث من تبرئة ساحة كل من قائد القطار ومساعد قائد القطار، وناظري محطة قطار المرازيق واستبعادهم من الاتهام.
