تأجيل محاكمة العادلي في «فساد الداخلية» لـ٧ أكتوبر (فيديو)

الدفاع في «فساد الداخلية» يطلب رفع التحفظ على أموال المتهمين

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، و١٠ موظفين سابقين بالوزارة، بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، إلى جلسة ٧ أكتوبر لمرافعة الدفاع.
 

وقال ممثل النيابة، في مرافعته، إن المتهمين استولوا على مبالغ، وصلت قيمتها إلى مليار و135 مليون جنيه من بند الاحتياطات الأمنية.

وأضاف ممثل النيابة، أن "المتهمين الثالث والرابع قاما بإكساب العديد من وزراء ومساعدي وزير الداخلية، وبعض العاملين بالوزارة مبالغ مالية غير مستحقة، وكذا الصرف على مشتريات ودفع قيمة فواتير هواتف".

وتابع: "وصل الأمر باستباحة المتهم الثاني لنفسه مبلغ 195 مليون جنيه، صرفت على صور فوتوغرافية وفواتير تليفونات، وقام المتهمان الخامس والسادس بمراجعة الفواتير، وقام المتهمون، من التاسع وحتى الثاني عشر، بمراقبة الفواتير واعتمادها".

وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.