بنك التنمية الصناعية يحقق 244 مليون أرباح.. والودائع ترتفع بنسبة 253%
اعتمدت الجمعية العمومية لبنك التنمية الصناعية الميزانية والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وصدّق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة فيما يخص كافة الأعمال وكل التطورات التي شهدها البنك خلال السنة الماضية، والتي أظهرت تحقيق معدلات نمو وربحية هي الأعلى في تاريخه.
وقال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب: إن النتائج أظهرت ارتفاع المركز المالي للبنك إلى 20 مليار جنيه مقابل 8.6 مليارات في 2016 بزيادة قدرها 11.4 مليارا ، ومعدّل نمو 132%، فيما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء 7.6 مليارات جنيه مقابل 5.9 مليارات في 2016 بزيادة قدرها 1.7 مليار ومعدل نمو 29%، وبلغت المحفظة المنتظمة 6.2 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليارات في 2016 بزيادة قدرها 1.7 مليار ومعدل نمو 38%.
وقال فهمي :" ودائع العُملاء بلغت في 31 ديسمبر2017 نحو 14.1 مليار جنيه مقابل 4 مليارات في نهاية 2016 بزيادة قدرها 10.1 مليارات جنيه ومعدل زيادة بلغ 253% وهو رقم غير مسبوق في البنك، يجعلنا في مقدمة البنوك التي أحدثت طفرة كبيرة في هذا الملف".
وأضاف أن البنك استطاع أن يواجه كل التحديّات، ويُحقق ربحا حتى 31 ديسمبر 2017 قبل الضرائب وتدعيم المخصّصات بنحو 453 مليون جنيه مقابل 245 مليونا في 31 ديسمبر 2016 بزيادة قدرها 208 ملايين جنيه ومعدل نمو 85%، وربح صافي 244 مليون جنيه مقابل 190 مليونًا في 2016 ومعدل نمو 28%.
وأشار فهمي إلى أن بنك التنمية الصناعية استطاع الحصول على المركز الأول طبقا لاستفتاء بيزنس نيوز في مؤشرات نمو حجم الأصول ونمو صافي العائد ونمو صافي الحصة السّوقية وحصد أيضًا المركز الأول في مؤشر التكلفة للدخل لقياس البنوك الأكثر كفاءة.
وأوضح أن النتائج المحققة في 2017 تعكس مدى الجهد المبذول من قبل الإدارة وكافة العاملين لتحسين الأداء وتطبيق أعلى معايير خدمة العُملاء ونجاح المصرف في جذب شريحة كبيرة من المُتعاملين، خاصة بعد المُشاركة الفعّالة في كل مبادرات البنك المركزي، والعمل على تعزيز فكر الشمول المالي، وتبني خطة واضحة وطموحة لدعم الاقتصاد الوطني تتمثل في "التمويل والتجزئة لأغراض تنموية".
وقال حمدي عزام نائب رئيس مجلس الإدارة: إن البنك حقق سلسلة من النجاحات خلال الفترة الماضية، حيث ضخّ 5 مليارات جنيه في قطاع ائتمان الشركات الكبرى إضافة إلى تمويلات تحت الدّراسة بقيمة 2.4 مليار، بينما ارتفعت محفظته في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 2.6 مليار جنيه، إضافة لـ200 مليون جنيه تحت التعاقد والتنفيذ و400 مليون أخرى تحت الدراسة.
وأضاف عزام أن البنك قدّم تمويلات بقيمة 1.2 مليار جنيه لنحو 80 ألف عميل في قطاع المشروعات متناهية الصغر، وذلك من خلال التمويل المباشر، وجمعيات إعادة الإقراض، إضافة إلى تقديم حزمة تمويلات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة تقدّم للمُشاركة فيها 10 جمعيّات ومؤسّسات مالية في مراحل استصدار القرار الائتماني.
وحول مشاركة البنك في مشروعات تنموية قال عزام: إن مصرفه نجح منفردًا في تمويل أوّل بورصة سلعية للخضراوات والفاكهة في مصر والشرق الأوسط، وهي المُقامة بمحافظة البحيرة، وتضم 120 معرضًا و680 وكالة و130 ثلاجة و50 محطة تصدير، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتمويل مُبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والبدء فعليًا في التنفيذ.
وأوضح أن البنك بصدد توقيع اتفاق قريب مع وزارة التجارة والصناعة لتمويل توسّعات المرحلة الأولى لمدينة الروبيكي للجلود المُقامة على مساحة 160 فدانا بطريق القاهرة السويس، وتوقيع بروتوكولات جديدة لتمويل مدينة دمياط للأثاث، وتمويل توصيل الغاز للوحدات الصناعية ومشروعات أخرى تنموية بمختلف المُحافظات.
وفي قطاع التجزئة المصرفية أكد عزام أن البنك نجح مؤخرًا في زيادة عدد الوحدات السكنية المُتعاقد بشأنها لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 375 ألف وحدة سكنية، بتمويلات مُقدرة بنحو 675 مليون جنيه فيما ارتفعت مُشاركته في مُبادة البنك المركزي للتمويل العقاري إلى 620 مليون جنيه، حيث استطاع البنك تمويل 6 آلاف عميل، محتلًا بذلك المركز الخامس بين البنوك المصرية المُشاركة فيها، وتقرر زيادة الحصة إلى مليار جنيه بعد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقاري.
وأشار عزام إلى أن 2017 تمثل نقطة فاصلة في تاريخ بنك التنمية الصناعية تتبعها رؤية شاملة لتحقيق الانطلاقة الكبرى للبنك نهاية العام الحالي 2018 ومطلع العام القادم 2019 من خلال عدة محاور بدأت بإعادة هيكلة العاملين في البنك والاتجاه نحو زيادة رأس المال وتعزيز الانتشار الجغرافي للبنك، وتغيير الصورة الذهنية من خلال تغيير الاسم والعلامة التجارية خلال الفترة القصيرة القادمة.
