الحكومة تتربص بودائع البنوك!

في الوقت الذي نرى فيه مصر تتغير للأفضل وأصبح الأغلبية من المصريين يدركون حجم الأعمال والإنجازات التي تتحقق خلال فترة تولي الرئيس السيسي مهام البلاد نرى بعض المسئولين يقومون سواء بقصد أو غير قصد بتصدير الأزمات وإحداث بلبلة نحن في غنى عنها، من خلال تصريحات صادمة تسبب بلبلة في الشارع المصري يتبعها الشائعات من هنا وهناك، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار..

رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي قال إن هناك مقترحا لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد بحجة الحد من التهرب الضريبي، في محاولة للهيمنة عليها وهو ما رفضه طارق عامر رئيس البنك المركزي، لتعارضه مع سرية الحسابات المصرفية..

الدكتور محمد معيط وزير المالية لم يكذب رئيس المصلحة وأكتفى بإعلانه لا ضرائب على ودائع المصريين في البنوك ولا نية لفرض ضرائب جديدة خلال هذا العام، ورغم ذلك هناك تخوف في الشارع المصري بسبب انعدام الثقة بين الشعب والحكومة..

تصريحات المسئولين إما أن تساعد في تهدئة الرأي العام أو تصدر الأزمات الواحدة تلو الأخرى.. الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن ما يحدث وعليها أن تتوخى الحذر في تصريحاتها.. لكن المشهد العام يؤكد أنها تبحث عن منافذ جديدة لفرض ضرائب تؤهلها لتحصيل الأموال دون تعب أو عناء كما هو الحال في الضريبة العقارية ومحاصرة المصريين الممتنعين عن السداد بالتهديدات وعدم استجابتها لمطالب الأغلبية بإعفاء السكن الخاص..

الحكومة مهتمة ببناء العقارات وكأننا نعاني أزمة سكن رغم وجود ملايين الوحدات السكنية غير المستغلة الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسعار التي أصبحت في غير متناول المصريين.. الشعب يريد لمسة حنان من الحكومة واهتمام بالضروريات التي أصبح توفرها من الأمور الصعبة ولذا يستوجب على الحكومة أن تبحث عن مصادر أخرى بعيدة عن جيوب المصريين.