مدبولي يشهد توقيع ٣ اتفاقيات بمجلس الوزراء.. تعاون بين الأوقاف والإسكان والتضامن لتمويل «سكن كريم».. إنشاء مجتمعات للإبداع التكنولوجي بالجامعات المصرية.. تقييم المنشآت البترولية والثروة المع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، توقيع ٣ اتفاقيات تعاون، على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة الأول بين وزارات الأوقاف والتضامن والإسكان يخص برنامج سكن كريم والثاني بين وزارتي المالية والبترول بهدف حساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية والثالث بين وزارتي التعليم العالي والاتصالات بهدف إنشاء مجمعات تكنولوجية في ٧ جامعات مصرية.
سكن كريم
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي، والأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتمويل برنامج سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، بقيمة 100 مليون جنيه في القرى الأكثر احتياجًا في 5 محافظات بالوجه القبلي وهى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.
وقالت وزيرة التضامن إن البروتوكول الموقع بين الوزارات الثلاثة ينص على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي عملية تنفيذ رفع كفاءة المنازل بمعرفتها أو من تفوضه للعمل تحت إشرافها، كما تكون مسئولة عن إعداد قوائم بالأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في القرى المستهدفة، وذلك من خلال بيانات برنامجي تكافل وكرامة، وبرنامج الضمان الاجتماعي لشمول هذه الأسر بالخدمات الأساسية بعد إجراء البحوث الاجتماعية الدقيقة والتأكد من استحقاقها من عدمه.
وقال وزير الأوقاف إن وزارة الأوقاف تتحمل تدبير التمويل اللازم لتنفيذ رفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي، وإجراء تحسينات بالمنازل وإنشاء أسقف وغيرها من الخدمات الأساسية باعتمادات مالية قدرها 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى المساهمة في توعية المجتمعات المحلية عن طريق الخطب واللقاءات الجماهيرية، بأهمية ترشيد استخدام المياه وبأهمية النظافة للصحة العامة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتولى تكلفة الأعمال الاستشارية لتحديد متطلبات تأهيل المنازل، بالإضافة إلى أعمال الإدارة والإشراف والتنفيذ من خلال الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظات المعنية. بينما ستقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بالمحافظات المعنية بإعداد المقايسات التقديرية وتنفيذ الوصلات المنزلية الخارجية لمياه الشرب والصرف الصحي لمنازل الأسر التي يتم تحديدها من المشروع.
وفي مؤتمر صحفي عقب التوقيع، صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن البروتوكول يأتي في ضوء التوجه الإستراتيجي لوزارة التضامن الاجتماعي في ترسيخ سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، ودور الوزارة في الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني، وسعيها لتخفيف حدة الفقر وتقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة بادرت بإطلاق مبادرة "سكن كريم" لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر والفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص واستفاد منه حتى الآن ما يزيد على 25 ألف أسرة بتكلفة تقترب من 180 مليون جنيه.
وشددت الوزيرة على أهمية الشراكة مع وزارة الأوقاف لدورها البارز في ميادين العمل الإنساني ودعم التنمية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة، مشيدة في هذا الصدد بتمويل الوزارة لأنشطة برنامج سكن كريم بمائة مليون جنيه، كما أشادت والي بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لما لها من خبرات كبيرة في مجال المشروعات الإنشائية والتنموية في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد.
الإبداع التكنولوجي
كما شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم تعد إطارا عامًا لتنفيذ مبادرة إنشاء مجتمعات للإبداع التكنولوجي بالجامعات المصرية، بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووقعت عنها مها خليل رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، والمجلس الأعلى للجامعات ووقع عنه الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين عام المجلس.
ويأتي التوقيع في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، وانطلاقًا من توجه الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمي، وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال وتطوير نظم التعليم.
وقالت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة حرصت على توقيع إطار التفاهم من منطلق دورها في تحفيز الإبداع وريادة الأعمال اعتمادًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالهيئة، مشيرة إلى أن الإطار الذي تم الاتفاق عليه يحقق أهداف دعم تحويل الأفكار المبتكرة للشباب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات تجارية، إلى جانب تطوير آليات التعلم من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه أوضح أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن إنشاء مجتمعات للإبداع التكنولوجي بالجامعات المصرية يهدف إلى الوصول لأكبر شريحة من الشباب لتنمية مهاراتهم، ودعم مبادرات الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ووضع تلك الإبداعات الناتجة عن هذه المجتمعات في نطاق عمل يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لافتًا إلى أن ذلك يتسق مع أهداف المجلس الرامية لبناء قدرات الشباب في المعرفة والتنمية من خلال جيل أكثر إبداعًا ودراية بالعلوم والتكنولوجيا.
تقييم المنشآت البترولية
وشهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، بشأن معايير تقييم المنشآت البترولية، ومنشآت الثروة المعدنية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها.
ويأتي هذا البروتوكول تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يقضي بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
وعقب التوقيع أوضح وزير البترول أن الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت البترولية، ومنشآت الثروة المعدنية، وذلك بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة، موضحا أن الاتفاق ينص على أن يتم الأخذ بأسلوب القيمة المطورة كمعيار لتقييم المنشآت البترولية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باتفاقيات الالتزام الصادرة بقوانين، وعلى النحو الذي يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمنشآت الثروة المعدنية مثل المناجم والمحاجر والملاحات، أشار وزير البترول إلى أن الاتفاق نص على أن يتم الأخذ بالقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له، بالبحث أو بالاستغلال، للمناجم والمحاجر والملاحات كأساس لاحتساب الضريبة العقارية لهذه المنشآت، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لحكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن قطاع البترول يعد ثاني القطاعات بعد السياحة في التوصل إلى اتفاق بشأن معايير احتساب الضريبة العقارية وآليات تحصيلها، بهدف استيداء حقوق الدولة في إطار من مراعاة طبيعة كل منشآت، لافتًا إلى اتفاق الأسبوع الماضي حول معايير احتساب الضريبة العقارية على المنشآت السياحية كان له مردود إيجابي من جانب قطاع السياحة.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة بادرت بإطلاق مبادرة "سكن كريم" لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر والفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص واستفاد منه حتى الآن ما يزيد على 25 ألف أسرة بتكلفة تقترب من 180 مليون جنيه.
وشددت الوزيرة على أهمية الشراكة مع وزارة الأوقاف لدورها البارز في ميادين العمل الإنساني ودعم التنمية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة، مشيدة في هذا الصدد بتمويل الوزارة لأنشطة برنامج سكن كريم بمائة مليون جنيه، كما أشادت والي بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لما لها من خبرات كبيرة في مجال المشروعات الإنشائية والتنموية في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد.
الإبداع التكنولوجي
كما شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم تعد إطارا عامًا لتنفيذ مبادرة إنشاء مجتمعات للإبداع التكنولوجي بالجامعات المصرية، بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووقعت عنها مها خليل رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، والمجلس الأعلى للجامعات ووقع عنه الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين عام المجلس.
ويأتي التوقيع في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، وانطلاقًا من توجه الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمي، وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال وتطوير نظم التعليم.
وقالت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة حرصت على توقيع إطار التفاهم من منطلق دورها في تحفيز الإبداع وريادة الأعمال اعتمادًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالهيئة، مشيرة إلى أن الإطار الذي تم الاتفاق عليه يحقق أهداف دعم تحويل الأفكار المبتكرة للشباب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات تجارية، إلى جانب تطوير آليات التعلم من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه أوضح أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن إنشاء مجتمعات للإبداع التكنولوجي بالجامعات المصرية يهدف إلى الوصول لأكبر شريحة من الشباب لتنمية مهاراتهم، ودعم مبادرات الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ووضع تلك الإبداعات الناتجة عن هذه المجتمعات في نطاق عمل يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لافتًا إلى أن ذلك يتسق مع أهداف المجلس الرامية لبناء قدرات الشباب في المعرفة والتنمية من خلال جيل أكثر إبداعًا ودراية بالعلوم والتكنولوجيا.
تقييم المنشآت البترولية
وشهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية، والبترول والثروة المعدنية، بشأن معايير تقييم المنشآت البترولية، ومنشآت الثروة المعدنية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها.
ويأتي هذا البروتوكول تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يقضي بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
وعقب التوقيع أوضح وزير البترول أن الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت البترولية، ومنشآت الثروة المعدنية، وذلك بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة، موضحا أن الاتفاق ينص على أن يتم الأخذ بأسلوب القيمة المطورة كمعيار لتقييم المنشآت البترولية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باتفاقيات الالتزام الصادرة بقوانين، وعلى النحو الذي يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمنشآت الثروة المعدنية مثل المناجم والمحاجر والملاحات، أشار وزير البترول إلى أن الاتفاق نص على أن يتم الأخذ بالقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له، بالبحث أو بالاستغلال، للمناجم والمحاجر والملاحات كأساس لاحتساب الضريبة العقارية لهذه المنشآت، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لحكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن قطاع البترول يعد ثاني القطاعات بعد السياحة في التوصل إلى اتفاق بشأن معايير احتساب الضريبة العقارية وآليات تحصيلها، بهدف استيداء حقوق الدولة في إطار من مراعاة طبيعة كل منشآت، لافتًا إلى اتفاق الأسبوع الماضي حول معايير احتساب الضريبة العقارية على المنشآت السياحية كان له مردود إيجابي من جانب قطاع السياحة.
