«التأديبية» تعاقب مسئولا احتفظ بعقار خاص بعمله بعد خروجه على المعاش
غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، مدير أطباء أسنان بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان سابقًا، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه وقت وجوده بالخدمة، لعدم تسليمه الوحدة السكنية المُسلمه له بمناسبة وظيفته إلى المختص، واستمرار امتلاكه لها برغم خروجه على المعاش منذ عام ٢٠١٣، فضلًا عن قيامه برفض إخلاء طرف من الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان حتى لا يضطر إلى تسليم الشقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم خرج على مقتضى الواجب والقواعد القانونية المعروفة، وخالف التعليمات والشروط، حيث أنه كان يعمل مدير أطباء وتسلم شقة سكنية بالعاشر من رمضان ليقطن بها بحكم وظيفته، وخرج على المعاش منذ عام ٢٠١٣، إلا أنه لم يقم بتسليم العقار إلى المختص بجهة عمله، بقصد الانتفاع والمكوث فيها، وكان ذلك بدون وجه حق مما أضر بالمصلحة المالية للدولة.
وأضافت أسباب الحكم، بأن المتهم اعترف بذلك في التحقيقات وبرر أنه انشغل بعد خروجه عن المعاش، ولم يكن لديه وقت لتسليم الشقة، ورأت المحكمة هذا المبرر لا يصلح لنفس مسؤوليته عن الأضرار المالى للدولة وشغل عقار سكنى ليس من حقه، حيث أن الواجب تسليم العقار بمجرد انتهاء علاقته بالعمل.
وتابعت بأن التهمة الثانية ثابتة أيضًا في حقه، وهى رفضه متعنتًا إخلاء طرفه من وظيفته طول الفترة منذ خروجه على المعاش عام ٢٠١٣، وحتى مثوله للتحقيق بالنيابة الإدارية، لكى لا يسلم العقار، وهو ما يؤكد سوء نيته وقصده الاحتفاظ بالوحدة بدون وجه حق وبالمخالفة للوائح والتعليمات، واعترف المتهم في التحقيقات بذلك ولكن برر بعدم اتصال أحد من المسؤولين للبدء في اتخاذ إجراءات الإخلاء، ولكن لم تلتفت المحكمة لهذا المبرر، ورأت المحكمة ضرورة مجازاته ليكون عبره لغيره.
