هل تتعارض اختصاصات اللجنة الحكومية مع قومي حقوق الإنسان؟

مساع رسمية من الحكومة المصرية، للتعهد بالالتزامات الدولية وتنفيذها على النحو الذي التزمت به مصر في آخر مراجعة دورية شاملة لها في الأمم المتحدة عام ٢٠١٤، والذي تمثلت في ٢٤٧ توصية تم قبولها، في ظل تصريحات رسمية من المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشئون النواب، الذي أعلن أن مصر نفذت ٧٠٪ من تعهداتها الدولية.


اختصاصات اللجنة

من أجل ذلك وافق مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة الماضية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي ستتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلًا عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي.

التعارض الاختصاصات
فور الإعلان عن تشكيل لجنة دائمة لحقوق الإنسان، بدأت التساؤلات حول تعارض اختصاصات هذه اللجنة ودور ومهمة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهل هناك تعارض في مهام كل منهما.


قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي أعلن عنها مجلس الوزراء، لم تتعارض واختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان، فهي لجنة تنفيذ ترصد أداء الوزارات المختلفة فيما يتعلق بتوصيات مصر والتزاماتها الدولية لمساعدة الدولة في إعداد تقريرها، أمام الأمم المتحدة. 

وأكد أن من أهم شروط التقرير لابد أن يكون تشاركي يعبر عن الواقع، ويشارك في صياغته وإعداده مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، والوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان،  تعزيز ونشر ثقافة وحتمية حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات، وتقديم الدعم لضحايا الانتهاكات، ومساعدتهم في الوصول لآليات الإنصاف، وبالتالي فالمجلس مؤسسة وطنية وليس مؤسسة تنفيذية.

دور تنفيذي للجنة
من جانبه قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تشكيل للجنة الدائمة لحقوق الإنسان، لا يعارض مع اختصاصات المجلس، بل تظل هي إحدى الجهات التنفيذية التي سيعرض عليها قومي حقوق الإنسان توصياته المتعلقة بتحسين حالة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن دور قومي حقوق الإنسان دور استشاري، وليس تنفيذيا، على عكس دور اللجنة التي أنشئت من أجل إعداد تقارير الدولة المصرية، المقرر عرضه في المراجعة الدورية الشاملة أكتوبر ٢٠١٩.

مجلس استشاري
وأوضح أبو سعدة، أن دور قومي حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات وفحصها، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الدعم لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم توصيات واستشارات لأجهزة الدولة المعنية، ربما تأخذ بها وربما لا، وتظل اللجنة جهة تنفيذية، أما المجلس القومي فهو مؤسسة وطنية مستقلة عن الحكومة.