دعوى قضائية تطالب نقابة الأطباء بوقف قيد خريجي الجامعات الأجنبية

أقام المستشار عصام مهنا، المحامى بالنقض، وكيلا عن «ا. ب» دعوى قضائية عاجلة رقم (13576 لسنة 18ق) أمام محكمة القضاء الإداري بدمنهور، لإلزام نقابة الأطباء بعدم قيد الحاصلين على شهادات طب أجنبية من خارج مصر، إلا إذا كان مجموعهم بالثانوية العامة لا يقل عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب المصرية، حفاظًا على مهنة الطب السامية العريقة وللصالح العام للمرضي.

واختصم "مهنا" في دعواه نقيب أطباء البحيرة، ووزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ووزير الصحة، وقال في الدعوى: "تطالعنا الصحف والمواقع الإلكترونية على شبكات التواصل عن فتح القبول لدراسة الطب البشري بجامعات دول، مثل: روسيا، وأوكرانيا، وتركيا، وقبرص، والصين، للحاصلين على الثانوية العامة المصرية، دون التقيد بحد أدنى للمجموع، وقد سافر عديد من الطلبة بالفعل لدراسة الطب البشري بتلك الجامعات من الحاصلين على مجموع 50% أو من يزيد قليلا في الثانوية العامة المصرية، ثم يعود هؤلاء بعد حصولهم على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعات مجهولة، بعضها يدرس الطب نظريا، وبالمراسلة، ويقومون بإجراء ما يسمونه معادلة، لكى تعترف بهم نقابة الأطباء، وبالتالي يقيدوا بها، ومنحهم رخصة مزاولة الطب والجراحة".

وأضافت الدعوى: "ذلك يشكل إخلالًا بالمبادئ الأساسية التي ينص عليها أي دستور، في أي دولة من دول العالم، وهي قاعدة المساواة ومبدأ تكافئ الفرص، ويتساوى الحاصل على 99% في الثانوية العامة المصرية مع الحاصل على 50%، لمجرد أنهم امتلكوا المال لشراء مهنة سامية نضع أرواحنا تحت تصرفها".

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار قبول قيد الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة، من جامعات أجنبية خارج مصر، بنقابة الأطباء البشريين المصرية بصفة مستعجلة، دون الالتزام والتقيد بأن يكون مجموع طالب قيده بتلك النقابة بالثانوية العامة، لا يقل عن الحد الأدنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات، ومكتب التنسيق المصري، لكونهم حاصلين على الثانوية العامة من المدارس المصرية.