خطة البورصة لزيادة أحجام التداول لمستويات مليارية

تعتزم البورصة المصرية وضع خطة عمل إدارة البورصة، لزيادة الوزن النسبى لمصر في مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، من خلال رفع نسبة السيولة، وجذب شركات كبيرة الحجم، مدعومة برغبة حكومية في تعميق سوق المال عبر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المُعلن عنه...وتتمثل تلك الاجراءات في الآتى :

1- تسعى البورصة لزيادة أحجام التداولات بالسوق وإعادته لمستوياته المليارية مرة أخرى، ورفع نسبة السيولة من خلال جذب الشركات الكبيرة وتشجيعها على القيد بالسوق الرئيسية.

2- قامت بزيادة إفصاحات الشركات المقيدة، عبر زيادة التواصل بينها وبين الجهات الاستثمارية بالسوق وأبرزها مديرو الاستثمار، من خلال اجتماعات بينها مسئولو الطرفين، للتعرف عن قرب على خطط الشركات المقيدة ومحددات أدائها.

3- استحدثت البورصة وحدة جديدة لتحليل القوائم المالية للشركات المقيدة، بهدف الوقوف على مدى حاجة السوق لإفصاح إضافي لتلك القوائم أم لا، مؤكدًا أن تلك الوحدة لا تتدخل في إعداد القوائم.

4- نجحت البورصة في إلزام كل الشركات المقيدة سواء كانت الكبيرة منها أو الصغيرة، بامتلاك مواقع إلكترونية لإتاحة المعلومات والبيانات المختلفة عن عمل تلك الكيانات للمستثمرين والمساهمين بها.

5- إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، نجحت في إدخال تعديلات تشريعية تهدف للسماح لصناديق المؤشرات بالتعامل بآلية الشراء الهامشى، بالإضافة إلى تخفيض زمن الإيقاف الإلزامى من 30 دقيقة إلى 15.

6- البورصة أدخلت تعديلات أتاحت ضبط تأثير توزيع الأرباح على تحركات الأسهم، بجانب ضبط السوق فيما يتعلق بسعر الإقفال، فوضعت حدًا أدنى لاحتساب سعر الإقفال، لتقليل الفروقات بين سعرى الإقفال، والإغلاق.