قرار تأخر !
أخيرًا تتجه وزارة المالية كما أعلن وزيرها أنها بصدد وضع خطة لإدارة الدين العام، سوف تتضمن وضع سقف للاقتراض الخارجي، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد طرح سندات خزانة مصرية بالدولار أو اليورو.. ويأتى ذلك بعد أن اتجه رقم الديون الخارجية المصرية إلى الزيادة خلال السنوات السبع السابقة من أقل من ٣٥ مليار دولار إلى نحو ٨٠ مليار دولار الآن.
صحيح أن نسبة ديوننا الخارجية إلى الناتج القومي الإجمالي ما زالت في الحدود الآمنة حتى الآن.. وصحيح أيضا أننا ما زلنا قادرين على سداد أقساط وفوائد ديوننا الخارجية بانتظام ولم نتأخر يوما واحدا عن السداد.. ولكننا في حاجة للسيطرة على ديوننا الخارجية حتى لا تتجه إلى الزيادة بمعدلات كبيرة، وحتى لا تصير أعباؤها من أقساط وفوائد ثقيلة علينا، خاصة وأننا مطالبون خلال السنوات الثلاث المقبلة بسداد أرقام ليست قليلة ستخصم من مواردنا من النقد الأجنبي بالطبع.
لقد كان لدينا منذ أن تمت تسوية ديوننا الخارجية بعد حرب تحرير الكويت ضوابط ملزمة لجميع الجهات الحكومية للاقتراض من الخارج، على رأسها قدرتها على سداد أعباء ما تقترضه، لذلك نجحنا في السيطرة على ديوننا الخارجية. ولكننا نسينا في غمرة ما عشناه من أحداث ضخمة خلال السنوات الماضية هذه الضوابط.. وحان الوقت لأن نتذكرها مجددا.
