بنك الإمارات: مؤشر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر يسجل أعلى مستوى
واصل مؤشر مديري المشتريات الرئيسى للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر ارتفاعه في الشهر الثانى على التوالى، ليعكس نمو القطاع المذكور، وفقا للبيان الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى - بالتعاون مع مؤسسة"IHS Markit" - في 4 سبتمبر من العام المذكور.
وبلغت قراءة المؤشر 50.5 نقطة مقابل 50.3 نقطة خلال شهر يوليو من ذات العام ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2015، ويعزى ذلك إلى تحسن أوضاع التشغيل بصفة عامة، نظرًا لزيادة طلبات الأعمال الجديدة ونمو مستويات التوظيف، وذلك وفقا لما يلى:
- طلبات الأعمال الجديدة: استمر ارتفاع مستوى الطلبات الجديدة للشهر الثانى على التوالى نتيجة لتزايد الطلب من الأسواق المحلية والدولية على حد سواء، وارتفع معدل الزيادة في طلبات التصدير الجديدة بصورة طفيفة بالمقارنة بنظيره في شهر يوليو 2018.
- الإنتاج: شهد استقرارًا خلال شهر أغسطس 2018، لينهى بذلك ثلاثة أشهر متواصلة من الانكماش.
نشاط الشراء:
- قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة نشاطها الشرائى بصورة طفيفة خلال شهر أغسطس، لمواكبة الزيادة في طلبات الأعمال الجديدة.
التوظيف:
- سجل التوظيف أعلى معدل زيادة له منذ أبريل 2011 بتأثير من زيادة طلبات الأعمال الجديدة، ليتوقف بذلك فقدان الوظائف الذي استمر على مدى 38 شهرًا متتالية.
- التضخم: واصلت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعها الحاد خلال شهر أغسطس ولكن بوتيرة أقل من شهر يوليو 2018، في ضوء زيادة رواتب العاملين وتكاليف المشتريات، غير أن الجانب الأكبر من الزيادة يعزى إلى العامل الأخير، نتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء وخام الحديد، ونتيجة لذلك اضطرت الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها بصورة كبيرة، ولكن بما يقل نسبيًا عن الشهر السابق.
التوقعات:
- استمر تفاؤل الشركات بشأن النظرة المستقبلية لناتج القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر خلال الاثنى عشر شهرًا المقبلة في ظل توقع استقرار أوضاعه.
وتعليقًا على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، ذكر دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبى الوطنى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يلى:
- هذه هي المرة الأولى منذ شهر سبتمبر 2015 التي يسجل فيها مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر قراءة موجبة (أعلى من 50 نقطة) خلال شهرين متتالين، مع بلوغه 50.5 نقطة في شهر أغسطس 2018، الأمر الذي يشير إلى بدء تعافى القطاع المذكور، بما يتفق مع توقعاتنا السابقة بالوصول إلى هذه المرحلة خلال السنة المالية 2018 - 2019.
