خبيرة: تحديد نسبة عمولة السمسرة في البورصة يخدم كافة الشركات

قالت الدكتورة نور الشرقاوى خبيرة أسواق المال، إنه نسبة العمولة التي تفرضها شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية تتفاوت، بناء على حجم العملية، ومركز شركة السمسرة بالسوق، وكذلك العميل نفسه، وتكون عادة نسبة مئوية من إجمالى قيمة العملية، وتتراوح في الأغلب بين 1 و3 في الألف وتختلف حسب اتفاق الشركة مع العميل أو حسب قيمة محفظته وحجم تداولاته فقد تزيد أو تقل.

وأضافت أن رفع عمولة السمسرة بعد ضعف إيرادات الشركات في الفترة الأخيرة مفيد لشركات السمسرة ولكن العميل ينظر إليه بشكل مختلف فهو يبني حساباته اليومية ومتاجراته بناءً على حساب مجموعة العمولات وخصمها من قيمة الصفقة وما يتبقى بعد ذلك يعد الربح لذا فهو يفضل العمولات المنخفضة ومع الوقت حتى ولو ارتفعت العمولات يمكنه التأقلم ولكن سيكون لذلك في البداية مردود قوي يتمثل في انخفاض أحجام وقيم التداول.

وأوضحت أن رفع عمولة السمسرة يقابلة زيادة في التكاليف والمصروفات الخاصة بالشركات وهي خطوة مهمة للشركات بالفترات الأخيرة، وهذا القرار يحفز التزام الجميع باتجاه واحد فيما يخص تسعير العمولات، إذ في حال اتفاق الشركات فيما بينها على تطبيق نسب عمولة معينة فقد يتجه البعض لمخالفة الاتفاق عبر تثبيت العمولة بغرض الاحتفاظ بعملائه، وجذب عملاء الشركات المنافسة ولكن بوجود هذا القرار سيتم تطبيقه بصفة عامة على الكل.

وتعقد شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد عمران، رئيس الرقابة المالية، والمستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بصناعة سوق المال، والمشكلات التي يعانيها السماسرة.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الاستعلام الائتمانى، الذي تم إقراره مؤخرًا من جانب الرقابة على آلية الشراء بالهامش اختيارية، وليس إجبارية، بسبب شكوى العديد من المستثمرين، حيث إن عملية الاستعلام سوف تصل إلى العديد من الأمور الشخصية والسرية الخاصة بالمستثمرين، وكذلك رفع الحد الأدنى للعملات من جنيهين إلى 5 جنيهات، نظرًا للحالة المتردية وسوء الأوضاع في السوق وعدم استقرار قيم التداول، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التحفيزية للسوق.