وزير المالية: غرامة 10% لمن يخالف الدفع الإلكتروني للمدفوعات الحكومية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا الذي سيكون إلزاميًا منذ 1 يناير 2019، سواء في المحاكم أو المرور أو المحليات، يعد تحديا كبيرا وضخما، ولكن اللجان تعمل من أجل تطبيق القرار على أرض الواقع.
وأكد أن تحول البلاد للشمول المالي والمجتمع الرقمي يتطلب مضاعفة الجهود، مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامة 10% لمن يخالف الدفع الإلكتروني ابتداءً من يناير المقبل.
وأشار إلى أن الجمارك والموانئ بوابة مرور الاقتصاد لبر الأمان أو إعاقته، وتم التوصل للشكل النهائي لهيكلة وميكنة الجمارك في المطارات والموانئ.
وأضاف أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف وجود حوكمة تشريعية، من حيث الأخذ في الاعتبار تفعيل اَليات عملية الرقابة بدون إعاقة الحركة.
يذكر أن وزارة المالية كانت أعلنت استعدادها لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية، إلكترونيا إلزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، بدءا من 1 يناير 2019، وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجاز جديد في مسيرة مصر، حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري، ويعنى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني، وأن الاقتصاد المصري أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالى الذي تتبناه الدولة.
