خطة وزارة المالية لتقليص الاقتراض الخارجي

وضعت وزارة المالية خطة لتقليص نسبة الاقتراض الخارجى في محاولة لتحجيم وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتأتي تلك الخطوة في ظل مساعى الوزارة لخفض الدين العام الذي تجاوز 3 تريليونات جنيه.

وقال مصدر مسئول من داخل وزارة المالية إن هناك اتجاها لتقليص نسبة الاقتراض الخارجى سواء من المؤسسات المالية العالمية أو عن طريق أذون الخزانة والتركيز على السندات صاحبة الأجل الطويل.

وقامت وزارة المالية أمس الإثنين الموافق 3 /9 /2018 بإلغاء عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليارات جنيه مصري، على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليارات جنيه (تغطية 1.6 مرة)، إلا أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالى الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.
لذا فقد تقرر إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية، عن أن عملية طرح سندات دولية ما زال قيد الدراسة ولم يتخذ حتى تلك اللحظة قرارا بإصدار السندات من عدمة وسيتم اتخاذ القرار النهائى مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر أن في حالة عدم طرح سندات دولية سيتم البحث عن مصادر تمويل تجنبا لأي أعباء إضافية على الدين العام المصرى.

وكانت وزارة المالية عزمت مطلع العام الحالى إصدار سندات مقومة بالعملة الأمريكية بمقدار 3 مليارات دولار أمريكى لكن الاهتزازات المالية العالمية جعلت المالية ترجئ تلك الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة من جانب وتخفيف الضغط على الدين العام من جانب آخر.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة.

وتعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تساهم في دعم حجم الاحتياطي من النقد الأجنبى، وتمويل احتياجات الخزانة العامة، فضلًا عن وجود مصر في الساحة العالمية في أسواق المال.

وفى فبراير الماضى طرحت وزارة المالية، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت الحكومة في أبريل الماضى سندات باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار لأجل 8 سنوات بفائدة 4.75%، ولأجل 12 عامًا بفائدة 5.625%.

وارتفع حجم الدين الخارجى لمصر ليصل إلى 88.1 مليار دولار، في نهاية شهر مارس الماضى، في مقابل نحو 82.2 مليار دولار بنهاية عام 2017، أي بزيادة قدرها 5.3 مليارات دولار. وأوضح المركزى ارتفاع نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى إلى 36.8% في نهاية مارس الماضى، في مقابل نحو 36.1% في نهاية شهر ديسمبر 2017.