مجلس الدولة يلزم «الأزهر» بتسجيل رسالة دكتوراه لمدرس بكلية اللغات
ألزمت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، جامعة الأزهر بتسجيل رسالة الدكتوراه بالدراسات الإسلامية التي يتقدم بها مدرس بقسم اللغة الأوردية بكلية اللغات والترجمة، لنيل درجة الدكتوراه، بعد أن رفضت الجامعة تسجيلها، وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الجامعة، وتمكينه من التسجيل.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن الطاعن يعمل أستاذا بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وتقدم إلى مجلس قسم اللغة الأوردية، لتسجيل رسالة في موضوع الدراسات الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه، ووافق القسم عليها وأرسل الأوراق إلى الإدارة العامة الدراسات العليا وانتهت إلى عدم الموافقة، وتم اعتماد القرار من مجلس الجامعة.
وقالت الحيثيات: إن الطاعن حاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة البنجاب بدولة باكستان، وقام بمعادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الإسلامية التي تمنحها كليات دار العلوم بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، بموجب قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات المرفق صورته مع الطاعن، ولم تنكر الجامعة ذلك، ومن ثم تصبح درجة الماجستير الحاصل عليها الطاعن تكون من ذات نوع درجة الدكتوراه التي تقدم بها لتسجيلها، ويصبح قرار الجامعة بعدم تسجيله لنيل درجة الدكتوراه غير قائم على صحيح القانون، ومشوب بالقصور.
وبررت المحكمة أن موافقة مجمع البحوث الإسلامية على قيد الرسالة غير ضرورية للتسجيل، باعتبار أن المادة ٣٦ من اللائحة الداخلية لكليات اللغات والترجمة لجامعة الأزهر حددت بعض الشروط الواجب توافرها لقيد الرسالة، وهى التقدم بطلب لعميد الكلية عن موضوع الرسالة وعنوانها، ولم تتضمن هذه الشروط الإشارة إلى موافقة مجمع البحوث الإسلامية، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف إلغاء قرار منع تسجيل الرسالة، لأنه غير سليم ولا يناسب صحيح القانون.
