نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: نحقق بمخالفات «القابضة الكويتية».. وإحالة الملف للنيابة قريبا

• خبراء الهيئة يفحصون شكوى إفصاح "القلعة"

قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهيئة بدأت فحص ملف الشكاوى المقدمة ضد الشركة القابضة الكويتية، مشيرا في حوار لـ"فيتو" إلى أنه في حال ثبوت مخالفات ضد الشركة سيتم إحالة القضية للنيابة العامة.


بداية.. إلى أين وصلت الشكوى التي تلقتها الهيئة بشأن مخالفات عديدة للقابضة المصرية الكويتية ضد مصلحة المساهمين؟
بالفعل هناك شكوى تلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية ضد الممثل القانونى للشركة القابضة المصرية الكويتية بصفته، زعمت وجود مخالفات عديدة لمعايير المحاسبة المصرية، واتهامات بتحقيق مكاسب شخصية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بحسب ما جاء بالشكوى، بالإضافة إلى ارتكاب مراقب حسابات الشركة أخطاء مهنية جسيمة بعدم إبداء رأى عكسى على تلك القوائم، الأمر الذي أدى إلى إظهار نتائج غير حقيقية للشركة، بالمخالفة للمادة 63/5 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، ووفقا لما جاء في الشكوى هناك عدة مخالفات ارتكبتها الإدارة من بينها ما أثبتته تقارير الإفصاح المقدمة من الشركة للبورصة المصرية، وبتقرير مجلس الإدارة في 31 ديسمبر 2016، والتي أثبتت أن الأسهم الموزعة (أسهم الإثابة والتحفيز) قد تم نقل ملكية غالبيتها (نحو 99% من الأسهم الموزعة) لــ2 فقط من أعضاء مجلس الإدارة، الهيئة بدأت دراسة كل المستندات الملحقة بالشكوى، وبدأت إجراءات التحقق منها، وفى حالة ثبوت تلك الاتهامات سنحيلها للنيابة العامة التي ستقوم بدورها في التحقيق، ولها الحق في حفظ الشكوى أو إحالتها للجنايات.

وماذا عن أزمة أسمنت سيناء مع رجل الأعمال حسن راتب وتمسكها بالوصول إلى حصة تبلغ 56% رغم تحقيق «الشركة الأم» خسائر كبيرة مؤخرًا؟
الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وكان هناك تجاوز للمساهم الأجنبي «فيكا»، وفى حالة حدوث استحواذ غير منضبط من جانب أي من الأطراف، تقوم الهيئة بالتحقيق في القضية، وفى حالة ثبوت المخالفة إما أن يتصالح المخالف أو تتم إحالته للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وأود أن أوضح أن أهم مسئوليات الرقابة المالية توفير مناخ يضمن سلامة التعاملات وحماية المستثمرين، والهيئة تعد دراسة لتوسيع نطاق التغطية المتعلقة بصندوق حماية المستثمر، توظيفا للملاءة المالية القوية له، بحيث يتم تغطية الأخطاء المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة، حيث تم الاتفاق مع صندوق حماية المستثمر على تخفيض الرسوم التي يتحملها المتعاملون بنسبة 50% من التكلفة الحالية.

وإلى أين وصلت تحقيقات هيئة الرقابة المالية بشأن تضارب إفصاح شركة القلعة؟
الهيئة ليست جهة اتهام، ولدينا خبراء يقومون بفصح أزمة القلعة مع الإفصاح غير الدقيق الذي أدى إلى تضارب البيانات والأرقام، وفى حالة ثبوت المخالفة ستقوم الهيئة بإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها جنائيا، وفى حالة ثبوت الاتهام من حقها مقاضاتها قضائيا، وتوقيع الغرامة المناسبة، ويمكن افتراض حسن النية أو الاتهام فكل شيء وارد، وليس بالضرورة أن يكون هناك سوء نية، ويمكن تحريك الدعوى الجنائية.

هل هناك إجراءات جديدة لمواجهة التلاعبات بكل أشكالها؟
نعد قائمة استرشادية للمستثمرين وشركات السمسرة، وأيضا في مجال التأمين، للتعرف على تاريخ العميل وقدرته المالية وتاريخ معاملاته، وهى مشابهة لقائمة الاستعلام الائتمانى للبنوك، وأخرى للشركات توضح عدد المخالفات والإنذارات التي تم توجيهها لها للتوضيح للعميل قبل تعاقده معه.

ما الإجراء المتبع في حالة ثبوت التلاعب؟
في حالة ثبوت التلاعب في الورقة المالية تتخذ الهيئة إجراءاتها، والهيئة كانت أصدرت عدة قواعد أتاحت لها وضع بعض القوائم للمتلاعبين تمنعهم من مواصلة الاستثمار، كما أننا يمكننا منع التلاعب من الدخول للسوق بالشراء لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وهناك لجنة قد تقبل تظلم المتلاعب، وتخفف أو ترفع عنه العقوبة.

ماذا عن فعاليات ونتائج ورشة العمل الدولية التي نظمتها الهيئة مؤخرا؟
اختتمت الأسبوع الماضي فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها الهيئة، تحت عنوان "المنهجيات المستخدمة في تنظيم أسواق المال" بإجراء مناقشة عامة حول تطورات سوق المال في مصر، وأفضل الممارسات في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومشاركة نخبة من الخبراء من بلومبرغ، بلوكشين، والمنظمة الوطنية لخبراء الاستثمار، وأحد قضاة المحاكم الفيدرالية الأمريكية المتخصصة في مجال جرائم سوق رأس المال، وهيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية SEC، وهيئة تنظيم المتاجرة بالسلع الآجلة الأمريكية، وركز المشاركون على نهج الولايات المتحدة في تنظيم الأمن الإلكتروني في البورصات وشركات المقاصة، وكذلك الوسطاء، ويتم إجراء محاكاة للأمن الإلكتروني، حيث يتم تجربة خطر إلكتروني يهدد عملية التداول مع المشاركين، ومناقشة ما ينبغي القيام به خلال ذلك الموقف من وجهة نظر البورصات وشركات المقاصة والوسطاء والأهم من ذلك الرقيب.

وألقت الندوة الضوء على التكنولوجيا المالية وما تقوم به– حاليا – من دور حيوى ومؤثر للوسطاء والمتعاملين من المستثمرين، ويعرض الخبراء توظيف التكنولوجيا لأداء الرقيب لمهامه الإشرافية، والحد من عمليات التلاعب باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى، وشهد التدريب حوارا حول أفضل الممارسات في سوق المشتقات واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وحظى المشاركون في الورشة بعرض مفصل عن اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسوق إقراض الأوراق المالية، بالإضافة إلى عرض فوائد اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، مع طرح المخاوف المشتركة حول استخدام آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. ذلك بالإضافة إلى عرض أنواع المشتقات (الخيارات، العقود الآجلة، المقايضات) ودور المشتقات في السوق، وفوائد المشتقات مقابل المخاوف منها. وسوف يعرض المتحدث الفرق بين المشتقات غير المدرجة في البورصة والمشتقات المدرجة في البورصة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"