خبير: مطلب رفع الحد الأدنى لعمولات السمسرة إلى 5 جنيهات «إيجابي»
قال مايكل نجيب خبير أسواق المال، إن مطالب الشعبة العامة للأوراق المالية صعب تطبيقها على أرض الواقع، أما ما يتعلق بمطلب رفع الحد الأدنى للعمولات من جنيهين إلى 5 جنيهات فهو إيجابي لكن لا توجد آليات تضمن تنفيذه واقعيا.
وتابع: "تطبيقه سيدفعنا للتساؤل عن آليات تحقيق التنافس، ولذلك يصعب تنفيذه".
وتعقد شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التِّجارية خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد عمران، رئيس الرقابة المالية، والمستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بصناعة سوق المال، والمشكلات التي يعانيها السماسرة.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الاستعلام الائتماني، الذي تم إقراره مؤخرًا من جانب الرقابة على آلية الشراء بالهامش اختيارية، وليس إجبارية، بسبب شكوى العديد من المستثمرين، حيث إن عملية الاستعلام سوف تصل إلى العديد من الأمور الشخصية والسرية الخاصة بالمستثمرين، وكذلك رفع الحد الأدنى للعمولات من جنيهين إلى 5 جنيهات، نظرًا للحالة المتردية وسوء الأوضاع في السوق وعدم استقرار قيم التداول، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التحفيزية للسوق.
