المالية: مشروع قانون بتأجيل إعادة تقييم الوحدات السكنية لعام 2021
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن عدم اكتمال حصر وتقييم العقارات أكثر المشكلات التي واجهت الوزارة في تحصيل الضريبة، مؤكدًا أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون بتأجيل إعادة تقييم الوحدات السكنية حتى عام 2021.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تأجيل إعادة التقييم لا يمنع سداد الضريبة على القيمة الحالية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية قضت بدستورية الضريبة العقارية.
وتابع: "نحترم القانون والدستور وسننفذ حكم المحكمة الدستورية العليا في حال كان الحكم بعدم دستورية الضريبة العقارية وندعو المتضرر اللجوء للجهات القضائية"، لافتًا إلى أنه تم توقيع بروتوكولات مع البنوك لتسهيل سداد الضريبة العقارية.
ولفت إلى أنه مازالت بيانات العقارات مقيدة بدفاتر ورقية وهناك حاجة ملحة لتحويلها إلى إلكترونية.
