الليرة التركية تغرق في أزمة جديدة.. وأردوغان يتحدث عن مؤامرة

لحظات صعبة يتوقع أن تواجه الليرة التركية اليوم الإثنين، تزامنا مع إعلان مقرر عن بيانات اقتصادية عن شهر أغسطس، يرجح اقتصاديون أن تكشف عن قفزة كبيرة في معدل التضخم في تركيا، يتجاوز 17 بالمائة على أساس سنوي، وفقا لدراسة أجرتها "بلومبرغ".

وقالت الدراسة إن السبب الرئيسي وراء تراجع الليرة التركية هو رفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بما يساعد على كبح جماح الارتفاع في الأسعار بالنسبة للمستهلك، وتشير بيانات إلى صناع السياسة الأتراك، لم يتصرفوا بسرعة كافية لاحتواء التضخم.

ويتخذ البنك المركزي التركي قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم 13 سبتمبر الجاري، وسيؤدي الاستمرار في رفض رفع أسعار الفائدة إلى استفحال الأزمة.

وفاقمت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بشكيك عاصمة قرغيزستان، حالة التشاؤم، بسبب إصراره على أن الأزمة سببها "مؤامرة غربية تستهدف الاقتصاد التركي"، في إشارة إلى استمرار رفضه لتجرع العلاجات المطلوبة لوقف انحدار الاقتصاد إلى حافة الانهيار.

وقال أردوغان مخاطبا رجال أعمال إن "أمريكا تتصرف مثل ذئب متوحش، لا تصدقوها"، موضحا أن تركيا تعتزم التخلي عن اعتماد الدولار في مبادلاتها التجارية مع شركائها التجاريين.

وتعرضت الليرة التركية لضغوط متعددة خلال الفترة الماضية، آخرها تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لعدد من المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد.

وتراجعت ثقة المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى في أكثر من 9 سنوات، مع تعدد المشكلات الاقتصادية والسياسية التي دفعت العملة المحلية لتسجيل مستوى قياسي متدن خلال أغسطس.

وزادت الأزمة بتوقيع واشنطن عقوبات ضد وزيري العدل والداخلية في تركيا، بالإضافة إلى رفع التعريفات الجمركية على صادرات أنقرة للولايات المتحدة، على خلفية أزمة القس الأمريكي الذي تحتجزه أنقرة.