قاضي سابق: الإخوان يعترفون بعمالتهم للمخابرات الأجنبية
![صورة ارشيفية](images/no.jpg)
قال المستشار عماد أبوهاشم رئيس محكمة المنصورة السابق، وعضو المكتب التنفيذي السابق لحركة قضاة من أجل مصر، إن الإخوان اعترفوا بعمالتهم لبريطانيا، مؤكدا وجود أدلةٍ وقرائن دامغةٍ على عمالتهم للمخابرات البريطانية، إضرارًا بالمصالح القومية للبلاد وللعالم الإسلامي بأسره.
وأضاف أن "المعهد المصري للدراسات" التابع للإخوان، الذي يترأسه القيادي الإخوانى عمرو دراج، نشر على موقعه الإلكتروني، تحت عنوان: "اعتقالات العيد.. دعاية الوقيعة بين القوى الديمقراطية"، والإخوان اعترفوا بأنهم لا يتخابرون مع المخابرات البريطانية فحسب، بل مع مختلف أجهزة الاستخبارات الأجنبية، بما فيها الموساد والمخابرات القطرية بالإضافة إلى حماس.
وأشار أبو هاشم إلى نص تقرير الإخوان، الذي يعترفون فيه بتخابرهم وعمالتهم لمختلف أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وجاء فيه: "يدرك رجل الشارع كذلك أن “جماعة الإخوان” حركة قوية، وأنها في قوتها ترقى لمستوى اللعب مع أجهزة المخابرات، ويدرك أن اتهام الجماعة بالعمل لصالح أجهزة مخابرات أجنبية هو محض توظيف من الجماعة لإمكانياتها، ولعب مع هذه الأجهزة وليس خضوعا لها، وهو لعب يهدف إلى تصحيح ما آل إليه وضع “الجماعة” ووضع مصر من خطأ، وأن “الجماعة” لها مصالح وطنية في مصر ترغب في صيانتها، ولها معتقلون ترغب في التحرك لإخراجهم من محنتهم، وهو ما يجعل اللعب مع أجهزة المخابرات توظيف منها لهذه الأجهزة وليس خضوعا لها".
وأوضح القاضي أن هذا النص السابق يكشف اعتراف الإخوان- صراحةً- بعمالتهم وتخابرهم مع مختلف أجهزة الاستخبارات الأجنبية على وجه العموم دون استثناءٍ، حتى لتلك التي تتبع دولًا أو قوىً معاديةً لمصر أو للأمة الإسلامية، كما أن الإخوان يحاولون الترويج لأنفسهم- دون سندٍ- بمغالطاتٍ تخالف واقع الحال ومجريات الأمور أن تعاملاتهم مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي يتخابرون معها تتسم بالمساواة والندية، بل إنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك حين يَدَّعُون أنهم يوظفونها لتحقيق غاياتهم ومصالحهم، مؤكدا أن المخابرات البريطانية هي المرشد الحقيقى الآمر الناهى فيهم.
وتابع: أن ما ساقه الإخوان في تقريرهم يؤكد عدالة الأحكام التي أصدرها قضاء مصر الشامخ في حق المحكوم عليهم بالتخابر مع قطر وحماس ويثبت- بالدليل القاطع- تورطهم وآخرين في جرائم أخرى بالتخابر مع بريطانيا ودولٍ أخرى غيرها؛ للإضرار بالمصالح القومية للبلاد كما يدحض افتراءاتهم التي يروجون لها للنيل من قضائنا الحر والتشكيك في عدالته.