أول طعن قضائي على قرار المالية بزيادة الضريبة على المحامين
أقام على أيوب المحامي دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طعن على قرار وزير المالية، رقم ٤٠٤ لسنة ٢٠١٨، الصادر في أول سبتمبر الجاري بزيادة الضريبة على المحامين.
حمل الطعن رقم ٥٩٣٣٣ لسنة ٧٢ ق، واختصم وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما.
وذكر الطعن، أن وزير المالية أصدر قرارا في منتصف أغسطس الماضي بزيادة الضريبة على المحامين، وبعد اعتراضهم عاد بعد مقابلة نقيب المحامين سامح عاشور وسحبه، وأصدر غيره في أول سبتمبر متضمن زيادة، مرتبط بما يحرر للعضو من توكيلات بالشهر بالعقارى، منوهًا أن تحصيل الضريبة على هذا المنوال غير متفق مع المنطق والعقل.
