تأجيل طعن الحكومة بمطالبة الأهلي بـ16 مليونا إيجار الجزيرة لـ٦ فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، فحص تأجيل الدعوى المقامة من الحكومة المصرية ضد النادي الأهلي، لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه، نتيجة تأجير أرض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر، والبالغ قيمتها في  المدة من 1965 حتى 2008 خمسة ملايين وستمائة  جنيه، باعتبار المتر بجنيه واحد، ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس عشرة جنيه للمتر، بقيمة عشرة ملايين وأربعمائة ألف، لجلسة ٦ فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد منصور، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
وكانت الحكومة منحت النادي الأهلي أرضا عام 1907، بمقابل إيجار، مقدراه قرش صاغ واحد سنويًا ل 4 أفدنة و18 قيراطا و10 أسهم، لمدة 20 عاما قابلا للتجديد، ثم قامت الحكومة  عام 1939 بتأجير مساحة أخرى بناحية الجزيرة، 17 فدانا و15 قيراطا و6 أفدنة  بمقدار جنيه واحد سنويًا، وفى مايو 2011  خصصت الحكومة للنادي الأهلي 18.6 فدانا،  بإيجار 10 جنيهات للمتر المربع في السنة.

وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت لصالح النادي الأهلي، فأقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم، وطالبت إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة النادي الأهلي بسداد مديونية النادي الأهلي المستحقة للحكومة من عام 1965 حتى 2008، على أساس المتر جنيه واحد، ومن عام 2009 حتى 2018، عن مساحة 76650 مترا، على أساس السعر عشرة جنيهات، ويكون المستحق 16 مليونا.