البيئة تكذب ادعاءات فوربس عن تصدر القاهرة قائمة أكثر مدن العالم تلوثا

- مصدر البيانات الواردة بالمقالة غير محدد بشكل واضح، مع العلم بأن إصدار مؤشرات جودة الهواء يتطلب أعمال رصد تتم على مدار العام بشكل وبمنهجية علمية ذات مرجعية وهو ما لا يتم في جمهورية مصر العربية إلا من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، التابعة لوزارة البيئة، مع العلم بأن البيانات المذكورة بالمقال ليس مصدرها وزارة البيئة وهي الجهة القانونية الوحيدة التي ألزمها القانون بوضع مؤشرات لجودة البيئة سنويا من خلال إصدارها لتقرير حالة البيئة ويتم نشره بشكل سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة المعلومات الدولية.

- منظمة الصحة العالمية WHO قد وضعت محددات لجودة الهواء المحيط تشمل ستة ملوثات (الجسيمات الصلبة العالقة & غاز ثاني أكسيد الكبريت & غاز ثاني أكسيد النيتروجين & غاز أول اكسيد الكربون & غاز الأوزون & الرصاص ) يتم من خلالها التقييم العام لجودة الهواء، والجدير بالذكر أن المقال المشار إليه قد ركز على أحد هذه المحددات الستة (الجسيمات الصلبة العالقة ) فقط دون الإشارة إلى الوضع البيئي للمحددات الخمس الأخرى في القاهرة، وفي هذا الشأن نود الإشارة إلى نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017 قد أوضحت عدم تجاوز الخمس ملوثات (غاز ثاني أكسيد الكبريت & غاز ثاني أكسيد النيتروجين & غاز أول اكسيد الكربون & غاز الأوزون & الرصاص ) التي لم يتم الإشارة إليها في المقال للحدود القصوى والمعايير المصرية وكذلك معايير منظمة الصحة العالمية.

- بمراجعة البيانات الواردة بالمقال تبين أنها تتناقض مع ما هو متاح طرف وزارة البيئة خاصة بالنسبة للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات حيث تم الذكر في المقال أن المتوسط السنوي بلغ 284 ميكروجرام لكل متر مكعب في حين الواقع الفعلي لمنطقتي القاهرة الكبرى والدلتا بلغ 127 ميكروجرام لكل متر مكعب ( المتوسط السنوي لعام 2017) من واقع نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة.

- نتائج رصد الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017 قد أوضحت بالفعل تجاوز المتوسط السنوي للجسيمات الصلبة ذات القطر اقل من 10 ميكروميترات للمعيار السنوي المقرر قانونا، لكن في ذات الوقت أوضحت التوافق في 70% من أيام الرصد على مدار العام للمعيار اليومي المقرر قانونا، وفي هذا الشأن يجب توضيح أن الدراسات العلمية المتخصصة قد أوضحت أن أحد المصادر الرئيسية للتلوث في القاهرة ومصر بصفة عامة بالجسيمات الصلبة هي المناطق الصحراوية المحيطة بنسبة مسئولية تقترب من 50% من التركيز القائم.

- المقال بجانب ذكره لبيانات غير دقيقة عن جودة الهواء بالقاهرة أغفل أن الوضع البيئي يتم تقييمه من خلال مجموعة مؤشرات وليس من خلال مؤشر واحد حيث إن تعرض المواطن العادي يكون لكل المسببات والمكونات لملوثات البيئة وليس أحدها دون الأخرى وهو ما يتم تنفيذه بدليل الأداء البيئي العالمي الذي يتم إعداده وإصداره بواسطة مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معلومات علوم الأرض التابع لجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) ومركز الأبحاث المشتركة بالمفوضية الأوروبية، والذي تقوم الفكرة الأساسية لدليل الأداء البيئي (EPI) العالمي على ترتيب الدول من حيث أدائها في الموضوعات والقضايا البيئية ذات الأولوية، ويوضح التقرير تقدم ترتيب مصر على المستوي العالمي، حيث جاءت في المرتبة 66 على مستوى العالم في عام 2017 من بين 180 دولة شملها الدليل هذا العام، مقارنة بحصولها على المرتبة 104 في عام 2016 محققًا تقدما قدره 38 مركزا، ويصنف مؤشر الأداء البيئي نحو (180) دولة على مستوى العالم بناءً على (24) مؤشرا بيئيا تغطى (10) مجالات بيئية رئيسية وهى (نوعية الهواء، نوعية المياه والصرف الصحي، المعادن الثقيلة، الزراعة، الغابات، المصايد، التنوع البيولوجي والبيئات، الموارد المائية، التغيرات المناخية والطاقة).

- الحكومة المصرية قد وضعت أهدافا لتحسين جودة الهواء في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال خفض مستويات التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر اقل من 10 ميكروميتر بنسبة تبلغ 50% وذلك بحلول عام 2030، وفي هذا الشأن يجب التوضيح بأنه قد تم تحقيق خفض قدره 19% بنهاية عام 2017 وهو مثبت بنتائج الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة.

- جهود الخفض تمت من خلال برامج تنفيذية متعددة منها ما هو خاص للتحكم في التلوث الصناعي ودعم الشركات الصناعية للتحكم في انبعاثاتها وبرامج دعم استخدام المخلفات الزراعية في منظومة بدائل الطاقة وتغذية الحيوانات كعلف بالإضافة إلى برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في استخدام وسائل النقل العام وغيرها، وتأمل وزارة البيئة في المخطط المستقبلي للحكومة المصرية في خطتها لزيادة معدلات تدوير المخلفات البلدية والزراعية وكذلك التوسع الأفقي للتنمية البشرية والسكانية وما يستتبعها من تطوير منظومة النقل العام خاصة الكهربي منها في تحقيق مستهدف إستراتيجية التنمية المستدامة وذلك في المستقبل القريب.

أما بالنسبة للضوضاء، فتوجد الشبكة القومية للرصد وهي تتكون من 30 محطة على مستوى القاهرة الكبري وتشير القياسات إلى عدم دقة ما نشرته فوربس على الرغم من ازدحام العاصمة والنشاط التجاري المستمر لساعات متأخرة من الليل وهو ما يعني حركة أكبر للسيارات بعكس المدن التي تغلق أنشطتها التجارية مبكرا.