تعديلات ضريبية تقرب مصر من صندوق النقد
خطت مصر خطوة جديدة تقربها من إبرام اتفاق مهم مع صندوق النقد الدولى بموافقة مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على التعديلات الضريبية تستهدف زيادة إيرادات الدولة بما يسهم فى خفض عجز ضخم فى الموازنة العامة.
ووافق أعضاء مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية بصفة مؤقتة على إعفاء موظفى الدولة الذين يقل دخلهم السنوى عن 12 ألف جنيه من دفع ضريبة الدخل.
ولم يتطرق المجلس إلى موظفى القطاع الخاص لكنه فرض ضريبة دخل بنسبة 10% على من يتراوح دخله السنوى بين خمسة آلاف وحتى 30 ألف جنيه مصرى سنويا.
ويعيش نحو 40% من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولاران فى اليوم.
وأقر مجلس الشورى الذى يهيمن عليه الإسلاميون فرض ضريبة 15% على الدخل السنوى بين 30 و45 ألف جنيه و20 % على الدخل بين 45 و250 ألف جنيه و25% لمن يزيد دخله السنوى عن 250 ألف جنيه.
وكان القانون السابق يفرض ضريبة 10% على من يتراوح دخله السنوى بين خمسة آلاف و20 ألف جنيه وضريبة 15% على الدخل السنوى بين 20 و40 ألف جنيه و20 % على الدخل بين 40 ألف ومليون جنيه وضريبة 25% بين مليون وخمسة ملايين وضريبة 30 % لمن يزيد دخله عن خمسة ملايين جنيه.
وقال محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فى مجلس الشورى يوم الاثنين "الهدف من القانون تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الضريبة على أصحاب الدخول الأعلى، التعديلات تنحاز لمحدودى الدخل."
لكن رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، قال "القانون الذى وافق عليه مجلس الشورى اليوم ينحاز للأغنياء على حساب الفقراء كيف يتم تسوية الذى يبلغ دخله 45 ألف سنويا مع 250 ألف سنويا وكيف يتم تسوية صاحب الدخل 250 ألف جنيه مع 100 مليون جنيه، أى عدالة اجتماعية يتحدثون عنها؟".
وفرضت مصر فى أبريل الماضى ضريبة دمغة بنسبة واحد فى الألف على معاملات البورصة وعلى التسهيلات الائتمانية من البنوك فى محاولة لزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة من أجل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.
