يستهدف مواجهة حوادث الطرق.. تفاصيل مشروع قانون المرور الجديد
كشف عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الستار عن تفاصيل مشروع قانون المرور الذي يعمل عليه خلال الإجازة البرلمانية استعدادا لطرحه في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل تحت قبة البرلمان.
يتضمن مشروع القانون مادة خاصة بالتعاون بين الدولة من خلال الأجهزة التنفيذية من جهة والجمعيات الأهلية العاملة تحت مظلة الدولة من جهة أخرى، وتلتزم بالحيادية والموضوعية اللازمان توافرهما للنهوض بمنظومة المرور.
وأوضح النائب، أن الدافع وراء تقدمه بمشروع القانون، وهو أن قانون المرور المقدم من الحكومة لم يرضِ تطلعات الأعضاء، وأثار حالة من الاستياء، والبعض وجد أن الحكومة لم توفق في إخراج مواده القانونية مما خلق حالة من الرفض العام.
وأشار العليمي في تصريح خاص لـ«فيتو»»، إلى أنه يعتمد خلال إعداده لمشروع القانون الاطلاع على قوانين المرور وأنظمته من عدد من البلدان العربية خاصة تجربة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لاعتمادهم على أنظمة مرورية ناجحة ومختلفة ومحقق حالة من الرضى من جميع الأطراف سواء الدولة أو المواطنين، بجانب اعتمادهم على أدوات ومواد تأديبية لمعاقبة للمخالفين.
وأوضح العليمي، أن القانون يتضمن أن يكون لوزير الداخلية حق الموافقة وإصدار الترخيص أو منع الجمعيات الأهلية من المشاركة في المنظومة وذلك لضمان أن يكون انتماء تلك الجمعيات للدولة المصرية.
أما عن القواعد العامة التي نص عليها القانون قال النائب: "احترام القواعد العامة المعمول بها أمر ضروري التي تأتي في خطوات على شاكلة شروط لترخيص الأمنية بشكل كامل، واحترام آداب الطريق والالتزام بالسرعات، موضحا أن العقوبات ستكون بنظام النقاط المعمول به في عدد من الدول.
ويعمل نظام النقاط في قانون المرور الجديد بمنح قائدي السيارة نحو 50 نقطة يستخدمها طول العام، مقسمة حسب شرائح اجتماعية، وفي حال تم تخطي السائق النقاط الممنوحة له يتم سحب رخصة القيادة منه، ولإعادتها عليه أن يجري اختبار قيادة من جديد وكذلك المشاركة بأمر القانون لمدرسة لتعليم القيادة لاستخراج الرخصة الاختبار من جديد له ودخول مدرسة لتعلم القيادة، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراء اختبار مخدرات للمتقدمين.
وأكد عبد المنعم العليمي، أنه يعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من إعداد مشروع ليكون كاملا قادرا على إرضاء الأعضاء للموافقة عليه تحت قبة البرلمان، وضمان عدم الطعن عليه أو التقدم بتعديله وتأخره في العرض وتمريره، مؤكدا أن الأعضاء يرفضون القانون المطروح من قبل الحكومة.
