مهمة إنقاذ أراضي الدلتا من الغرق.. وزير الري يعلن إستراتيجية كاملة لمواجهة التغيرات المناخية.. تقليل أخطار الفيضانات الساحلية أبرز النتائج.. التعاون بين الدول ضرورة.. وتبادل الخبرات طوق نجاة

حماية الشواطئ ليست فقط من أجل منع أي غرق في أراضي الدلتا، بل من أجل حماية الكوكب بأكملة من أي تغيرات مناخية وتأثير ذلك على التنوع البيولوجي للحياة الاجتماعية، ذلك ما أكده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري في أكثر من مؤتمر آخرهم كان خلال مشاركته كمتحدث رئيسي لجلسة بعنوان «المياه من المنبع إلى المصب» بمشاركة مجموعة من العلماء من الأمم المتحدة والمعهد السويدي لعلوم البحار واليونسكو والفاو.

التنوع البيولوجي
ونظرية التنوع البيولوجي تتلخص في أن أي خلل في التوازن الطبيعي مثل غرق بعض الأراضي بسبب ذوبان الجليد، يؤدي إلى نقص في الغذاء وأضرار بشرية، وهو ما تسعى الدول إلى اجتنابه من خلال إجراءات وقائية، ومن بين تلك الدول مصر التي تقوم من خلال هيئة حماية الشواطئ بعدد من الإجراءات لتلافي ذلك.

إستراتيجية كاملة
وقال الدكتور محمد عبد العاطي في تصريحات صحفية، إن مصر حريصة على مواجهة التغيرات المناخية بمشروعات حماية الشواطئ لتعزيز التكيف مع آثارها في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية، كما تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر.

وأوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ إستراتيجية شاملة لحماية الشواطئ من مخاطر النحر وهجمات البحر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية، بتنفيذ المشروعات الهادفة لحماية السواحل ومراقبة ومتابعة الأعمال التنفيذية، والصيانة اللازمة للشواطئ، بجانب تبادل المعلومات الخاصة بحماية الشواطئ مع الهيئات الأخرى والجهات البحثية وبيوت الخبرة الأجنبية للاستفادة بخبراتها.

ارتفاع منسوب البحر
وأضاف وزير الري أن الإستراتيجية تهدف إلى التكيف وتبادل الخبرات والتخفيف من تأثيرات هذه التغيرات على السواحل الشمالية للبلاد، سواء ارتفاع منسوب البحر، أو تآكل الأراضى الساحلية، بجانب المشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية وتقديم المشورة الفنية للدول الصديقة، ومتابعة الدراسات والأبحاث الخاصة بظاهرة التغيرات المناخية.

الدول الأفريقية
وأوضح «عبد العاطي» أن التعاون بين الدول الأفريقية يُعد السبيل الأمثل لتعامل القارة بأكملها مع التحديات التي تواجهها لتحقيق الاستدامة المائية ومواجهة التغيرات المناخية، مع أهمية تحديد الأنشطة المقترحة لتلبية الاحتياجات التنموية ومتطلبات الحفاظ على البيئة لشعوب القارة.