التخطيط تعلن حصول مصر على أفضل تصنيف ائتماني منذ 7 سنوات
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قامت برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتأكد التصنيف عند B3، وذلك في تقريرها الصادر في 28 أغسطس 2018.
وأشارت إلى أن هذا التصنيف يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات (31 مارس 2011: Ba2)، وهو ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.
وأضافت هالة السعيد أنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي أثرت إيجابًا على كافة المؤشرات الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5،3٪ خلال العام المالي 2017 /2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (منذ عام 07/2008).
أضافت وزيرة التخطيط أنه توافقًا مع ارتفاع النمو الاقتصادي بنحو 5،4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ ثمان سنوات ليصل إلى 9،9٪ في الربع الرابع من العام المالي 2017 /2018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 2016 /2017 و17/2018 بنسبة 8% ليصل إلى 50،3 نقطة في يوليو 2018.
وأشارت إلى أنه من المتوقع (وفق موديز) استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في جهود تطوير البنية الأساسية في ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصةً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
كما أشارت هالة إلى أنه تفيد التقديرات الأولية إلى انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9،8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد ذلك أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2010 / 2011 ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بدايةً من العام المالي الحالي 2018 /2019 وذلك بعد عجزٍ استمر لنحو 20 عامًا.
وأكدت أن ذلك يأتي في ضوء الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة خاصةً ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات في قطاع الطاقة والتي من المتوقع أن ينتج عنها (وفق موديز) انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مقارنةً بنحو 4،1% عام 2016 /2017.
وأوضحت أنه تم احتواء الزيادة في فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.
وحول السياسات النقدية أكدت هالة السعيد أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة في الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، حيث أعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولأول مرّة عن معدل التضخم السنوي المُستهدف وتوقيت تحقيقه والبالغ 13٪ (+/-3٪) في الربع الرابع من عام 2018.
وأشارت إلى تم رفع سعر الفائدة من 11،75% قبل تحرير سعر الصرف ليرتفع بشكل تدريجي لاحتواء معدل التضخم وليصل أعلاه (18،75%) في يوليو 2017 حيث بلغ معدل التضخم آنذاك نحو 33%، ونتج عن ذلك تراجع تدريجي في معدل التضخم ليبلغ 13% في يوليو 2018.
وأكدت ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 12،3% خلال العام المالي 2017 /2018 وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتتجاوز 44،3 مليار دولار في يوليو 2018 لتغطي نحو 9 شهور من الواردات السلعية بعد أن كانت 3،1 شهر في يونيو 2013.
وأضافت أنه من المتوقع (وفق موديز) في ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر؛ انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ نحو 2،5-3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة مقارنةً بنحو 6،6% عام 2016 /2017، ويعزز من فرص ذلك إتمام الحكومة سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، الأمر الذي يتوقع معه ضخ استثمارات سنوية بنحو 10 مليار دولار في قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي في مجال الطاقة.
وقالت الوزيرة إنه من المتوقع في ضوء الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، تحسن تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لما هو أفضل من ذلك B2).
جدير بالذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد رفعت أيضًا تصنيف مصر مؤخرًا إلى B موجب (يناير 2018) بعد أن كان B مستقر (يونيو 2017)، كما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة (11 مايو 2018) بعد أن كان B سالب (10 نوفمبر 2016).
