سامح حامد يكتب: الأوعية الادخارية والتنمية
يعد الاستثمار عنصرا أساسيا من عناصر تحقيق النمو، وداعما رئيسا لخطط التنمية، وقد تطوّر الدور التنموي للتأمينات الاجتماعية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من خلال تطوير طبيعة أعمالها، وتوجهها للاستفادة من كافة الفرص المتاحة بما يصب في تحقيق مصلحة كافة المستفيدين من جهة، ودعم خطط التنمية من جهة أخرى من خلال استثمار فوائضها في التنمية الاقتصادية.
تشكل التنمية الاقتصادية سلسلة متكاملة من العمليات التي تصب في سبيل تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية، لكن التمويل يشكل العامل الحاسم في نجاح واستمرارية هذه الخطط، فحجم التمويل المتاح يحدد مسار تلك الخطط، ويوجه المساعي باتجاه الأهداف المنشودة من هذه العملية، وبالتالي يشكل الادخار العنصر الأساسي في توفير متطلبات التنمية كونه يشكل أساس القيام بالاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية المنشودة.
من هنا كان لا بد من التطلع إلى دور أكثر فاعلية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربما أكثر شمولية، ولهذا بدأت تقارير المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة تدعو إلى ضرورة وأهمية تشجيع المشروعات الصغيرة لاسيما في الدول النامية، "نظرا لما تتسم به المشروعات الصغيرة من خصائص أهمها أنها: كثيفة العمالة، منخفضة التكاليف الرأسمالية نسبيًا، الدور البارز للمرأة فيها، إمكانية الانتشار الواسع مما يجعلها تغطي مناطق مختلفة، قابليتها للتوطين حيث توجد قوة العمل، وكونها تشكل مصدرًا رئيسًا من مصادر الدخل وتعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة".
وأصبح من الضروري تسليط الضوء على كافة المؤسسات التي تهتم بتنفيذ نشاطات تصب في سبيل تحقيق التنمية المنشودة، وتعتبر التأمينات الاجتماعية من أهم الأوعية الادخارية، فهي تساهم في تعبئة المدخرات من خلال الاشتراكات التي تحصلها، والتي تقوم بتوجيهها لتشكل مصدر دخل جديد للأفراد من خلال ما تقدمه من معاشات وتعويضات مما يساعد على المحافظة على المستوى المعيشي للعاملين في حال اختلال قدرتهم على العمل، وبالتالي توفير الحماية لهم ولعائلاتهم، واستثمار الفوائض الأمر الذي يساهم في تحقيق خطي مهمة في التنمية.
ومن خلال تحليل دور الاستثمار وأثره على حجم الاستثمارات الإجمالية، وأثر إيراداته على الناتج المحلي الإجمالي، وأهمية الدور الذي تلعبه عملية استثمار فوائض التأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية من خلال دورها في زيادة حجم الاستثمارات المحلية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ووجود علاقة طردية وقوية جدا" بين استثمارات التأمينات الاجتماعية وإجمالي الاستثمارات، ووجود علاقة طردية وقوية جدا" بين إيرادات التأمينات الاجتماعية والناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس أثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية.
تأتي أهمية التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية والانتقال من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي في جميع مجالات الحياة اليومية وتطبيق التعاملات الإلكترونية وتسخير تقنية المعلومات والاتصالات للنهوض بالتنمية المستدامة من خلال تحسين خدمات إجراءات العمل بالتأمينات الاجتماعية ورفع مستوى الفعالية والأداء الداخلي لتقديم خدمات متميزة للمواطنين ومؤسسات قطاع الأعمال في شتى الميادين، كما تتيح الإجراءات مجالا أكبر للحصول على أدلة وقرائن الإثبات والاكتشاف المبكر للأخطاء، وحيث إن العاملين يمثلون المحور الأساسي لنجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية.
