ملفات أحرجت النواب المحامين.. تجاهلهم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والدخل.. مساع منفردة لمجلس النقابة لحل أزمة مطاي.. الغياب في قضية أبو كبير أجج الغضب.. ومطالبات بإحالتهم للتأديب

102 محامٍ تحت قبة البرلمان ينتمون لنقابة المحامين، علقت عليهم آمال ما يقرب من 400 ألف محامٍ، من أعضاء الجمعية العمومية، ما بين دعم للتشريعات، أو مكاسب من الممكن أن يقتنصها لأبناء المهنة، ولكن بعد ثلاثة أعوام على انعقاد مجلس النواب، انعزل أغلبهم عن هموم أصحاب الروب الأسود وتطلعاتهم، لحد وصل إلى مطالبات بإحالتهم للتأديب ومن ثم شطبهم من جدول المشتغلين.

ضرائب الدخل
أزمة تطبيق ضريبة القيمة المضافة كانت كاشفة بالنسبة لموقف النواب المحامين من نقابتهم، منذ بداية الأزمة لم يتحرك معظم نواب البرلمان، ليتم تعديل القانون، بحيث يكون المحامون أسوة بالفئات المعفاة عن الضريبة، ومع القرار المفاجئ رقم 381 لسنة 2018، لم يتصدر أحد المشهد في مرحلة التفاوض بين النقابة والوزارة، بل وقف مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، منفرًدا دون أن يلتفت النواب لحجم الأزمة أو يتضامن مع المحامين.

قضية المحامين بأبو كبير
لم يكن لنواب البرلمان من أبناء قلعة الدفاع، دور أثناء محاولات مجلس النقابة لإنهاء قضية محاميي أبو كبير بالصلح من خلال كافة الأطراف ذات الصلة، والتي تعود أحداثها لشهر يونيو من العام 2016، إثر حدوث مشادة كلامية وقعت بين محامٍ وموظف بمحكمة أبو كبير، تقدم على إثرها الأخير بشكوى لوكيل النيابة للفصل فيما بينهما، فنشبت مشادة كلامية انتهت بطلب وكيل النيابة من المحامي الخروج من مكتبه وهو ما اعتبرها المحامي تعديا على حقوقه القانونية التي كفلها الدستور والقانون وبعد تداول الواقعة بين المحامين قاموا باحتجاز أعضاء النيابة ثم اعتصموا داخل مبنى النيابة، ووجهت النيابة العامة للمحامين تهم التجمهر بدون تصريح وإثارة الشغب وتعطيل عمل موظف عام عن ممارسة مهام عمله.

محاميو مطاي
أزمة الحكم الصادر على 7 محامين في مركز مطاي بمحافظة المنيا، بتهمة إهانة القضاء، كانت الحدث الأكبر، في نقابة المحامين خلال العامين الماضيين، مع مساعي سامح عاشور، للصلح دون أحكام قضائية، وبين تنازل القاضي عن المحاضر التي وجهت ضد المحامين، لينتهي الأمر بحكم مفاجئ رغم تنازل القاضي، اختفى المحامون النواب عن المشهد تمامًا، ولم يحرك الحكم لهم ساكنًا.


الإحالة للتأديب
من جانبه طالب عبد المجيد جابر المحامي، والمتحدث الرسمي لحملة ادعم نقابتك، بإحالة أعضاء مجلس النواب "المحامين" إلى مجلس تأديب، لتخاذلهم وسلبيتهم وعدم وقوفهم بجانب المحامين والنقابة، في كافة القضايا المتعلقة بها، التي تخص المحامين وفي الاعتراض على قانون القيمة المضافة ومساهمتهم في تمريره دون الاعتراض عليه، وكذلك مشاريع قوانين زيادة رسوم الدعاوى وزيادة الضرائب على الدخل التي تحصل تحت حساب الضريبة والمخالفة للقانون والدستور.

وطالب جابر بإحالة هؤلاء النواب إلى التأديب، والذي يبلغ عددهم نحو مائة محامٍ داخل مجلس النواب، لتخاذلهم عن حماية مهنة المحاماة، وعدم قيامهم بحماية مهنة المحاماة أو الدفاع عن زملائهم لما يتعرضون له من معاناة يومية.