مطالب بتشكيل لجنة قيد استثنائية للمؤجلين بنقابة الصحفيين

أصدر العشرات من الزملاء المؤجلين بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، بيانًا طالبوا فيه مجلس النقابة بتشكيل لجنة استثنائية، وذلك لبحث نتيجة اللجنة التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن تأجيل نحو 200 زميل، من أصل أكثر من 530 متقدم.

وكانت المتقدمون للجنة استوفوا أوراقهم في نوفمبر العام الماضي، وانعقدت اللجنة في يونيو للعام الجاري، واعتمد مجلس النقابة النتيجة خلال اجتماعه أمس.
وجاء نص البيان كالتالي:
السيد نقيب الصحفيين..
السادة أعضاء مجلس النقابة المحترمون..
السادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة..

تحية طيبة وبعد،،
إننا نحتكم للعدل الذي عاهدتنا عليه صاحبة الجلالة، فبعد سنوات من العمل في بلاطها، وبعد أن أقدمنا لسنين عدة على تحقيق القسم من خلال عملنا بأروقة المؤسسات الكبرى، نجد اليوم ظلمًا فادحًا لا يمكن السكوت عليه.

بعد أن انتظرنا لسنوات اللحظة التي نتقدم فيها للجنة القيد بالنقابة، وفي أحضاننا مئات الأوراق لأعمالنا التي عكفنا عليها سنين من عمرنا، آملين في مجلسنا المُنتخب أن يكون ظهير حق لنا، ويعطينا حقنا في أن نكون أعضاءً في نقابتنا، فوجئنا بتأجيلنا وعدد كبير من الزملاء، في الوقت الذي لم نعرف فيه أسباب هذا التأجيل، فاحترمنا قانون النقابة واستوفينا أوراقنا ووضعنا أرشيف سنوات عملنا أمام لجنة القيد، لنُفاجئ بالنتيجة، بتأجيل نحو 200 من الزملاء.

إننا نلتمس من مجلس نقابتنا الموقر والمنتخب، أن يعيد النظر في الأمر، نظرًا للظلم الفادح الذي يقع علينا مما حدث، فلا يوجد سبب قانوني أو منطقي لتأجيل هذا العدد من الزملاء الصحفيين، الذين منهم من هو رئيس قسم في مؤسسته، ومنهم الحاصلون على جوائز صحفية، فلم تقم لجنة القيد بالنظر في أرشيفنا الذي تقدمنا به بالشكل الذي يجعلهم قادرين على تحديد من هو صالح لعضوية النقابة من عدمه.

وبعد ما شعرنا به من ظلم وعدم إنصاف، من نقابتنا التي من المفترض أن تكون أول من يدافع عن حقوقنا، فإننا نطالب بتشكيل لجنة استثنائية، لتحقيق العدل والمساواة، وإعادة النظر الموضوعي في أرشيفنا وحقنا في أن نكون أعضاء في نقابتنا الموقرة.