محافظون على طريقة «شالوا ألدو جابوا شاهين»
«شالوا ألدو جابوا شاهين ألدو قال مانتوش لاعبين»، مقطع من مونولوج كان يغنيه ثلاثي أضواء المسرح في الستينيات، ظللنا لأعوام طويلة نتناقله بين الحين والآخر من باب الدعابة ليس إلا، ولم يكن ليخطر ببال أي من مرددي أو متناقليه أن يكون لسان حال الملايين في محافظات مصر المترامية بوجهيها البحري والقبلي، ليصبح المقطع «شالوا ألدو جابوا شاهين ألدو قال مانتوش نافعين».
بعد أن أسدل الرئيس عبد الفتاح السيسي الستار على أكبر حركة للمحافظين، الذين أدوا أمامه اليمين الدستورية بقصر الاتحادية، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
كانت تلك بمثابة الانطلاقة للمواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا يباري كل منها الآخر لعرض السيرة الذاتية للمحافظين الجدد، والملفات التي أبقت المحافظ على كرسيه.
لم يتطرق أي من ناقلي تلك الملفات، إلى لتاريخ الأزمات وأسبابها والدوافع وراء تمكن من يتولى زمام الأمور على رأس الجهاز التنفيذي للمحافظة من حل تلك الأزمات والمشكلات.
ولو نظرنا لما تعانيه المحافظات من مشكلات لوجدنا قاسمًا مشتركًا فيها، على سبيل المثال لا الحصر القمامة والصرف الصحي وانقطاع مياه الشرب، فتلك المشكلات ثلاثي رعب ما من قرية قريبة أو نائية أو حتى مدينة إلا وكان أهلها يعانون الأمرين منها، بسبب البنية التحتية للمحافظة، فبالله عليكم هل من محافظ يملك من القرارات ما يمكنه من إحلال وتجديد البنية التحتية بالكامل.
نعم، من صلاحيته وحقوقه المطالبة بذلك، لكن هل من الـ27 محافظا الذين واتتهم الفرصة ليصبح كل منهم رئيس جمهورية محافظته أن يتخذ القرار، ويتحمل تداعياته من نفقات ذلك المطلب.
ناهيك عن أزمات القمامة والصرف الصحي ومياه الشرب، لننتقل لأخرى من كبرى المشكلات المميتة، وهي في قطاع الصحة، من نقص الأدوية، وتهالك الأبنية والأجهزة الطبية المستخدمة لخدمة ملايين الملايين من المرضى المترددين على المستشفيات بشكل يومي.
فما من محافظ إلا ويريد أن يصنع لنفسه تاريخا حافلا من الإنجازات والنجاحات تنسب إليه، ولو على صفحات الجرائد أو الكتاب الدوري للمحافظة فحسب، لكنه لكي يتمكن من حل تلك المعضلات عليه أن يتصطدم أولًا بالبيروقراطية من الوزارات التي تمتلك المركزية في اتخاذ القرار.
ما سبق كان مشكلات عامة يعانيها الطبقة العظمى من الشعب، فلو تطرقنا للخاص، منها وهو أن ينهب مال الشعب وقوته بسبب مسئول فاسد ومرتشي، فهل يملك المحافظ أن يضرب بيد من حديد على أيدي المرتشين وآكلي أموال الغلابة والعامة، بالطبع لا يملك ومن يدعي غير ذلك فهو من باب المزايدة، والدليل واضح وضوح الشمس في كبد السماء، وإن ما من قضية فساد أو رشوة إلا ويتم القبض عليها من قبل رجالات الرقابة الإدارية دون أن يعلم المحافظ عن الواقعة بشيء، ولكم في نائب محافظ الإسكندرية السابق عبرة ومثلا، حينما قُبض عليها قبل دخولها اجتماع تنفيذي مع المحافظ ورؤساء المدن.
فإذا لم يملك المحافظ الجرأة في اتخاذ قراره وتنفيذه بنفسه ويتحمل مسئوليته كاملة، فلا فائدة مرجوة من حركات المحافظين المحدود منها والكامل.
لم يتطرق أي من ناقلي تلك الملفات، إلى لتاريخ الأزمات وأسبابها والدوافع وراء تمكن من يتولى زمام الأمور على رأس الجهاز التنفيذي للمحافظة من حل تلك الأزمات والمشكلات.
ولو نظرنا لما تعانيه المحافظات من مشكلات لوجدنا قاسمًا مشتركًا فيها، على سبيل المثال لا الحصر القمامة والصرف الصحي وانقطاع مياه الشرب، فتلك المشكلات ثلاثي رعب ما من قرية قريبة أو نائية أو حتى مدينة إلا وكان أهلها يعانون الأمرين منها، بسبب البنية التحتية للمحافظة، فبالله عليكم هل من محافظ يملك من القرارات ما يمكنه من إحلال وتجديد البنية التحتية بالكامل.
نعم، من صلاحيته وحقوقه المطالبة بذلك، لكن هل من الـ27 محافظا الذين واتتهم الفرصة ليصبح كل منهم رئيس جمهورية محافظته أن يتخذ القرار، ويتحمل تداعياته من نفقات ذلك المطلب.
ناهيك عن أزمات القمامة والصرف الصحي ومياه الشرب، لننتقل لأخرى من كبرى المشكلات المميتة، وهي في قطاع الصحة، من نقص الأدوية، وتهالك الأبنية والأجهزة الطبية المستخدمة لخدمة ملايين الملايين من المرضى المترددين على المستشفيات بشكل يومي.
فما من محافظ إلا ويريد أن يصنع لنفسه تاريخا حافلا من الإنجازات والنجاحات تنسب إليه، ولو على صفحات الجرائد أو الكتاب الدوري للمحافظة فحسب، لكنه لكي يتمكن من حل تلك المعضلات عليه أن يتصطدم أولًا بالبيروقراطية من الوزارات التي تمتلك المركزية في اتخاذ القرار.
ما سبق كان مشكلات عامة يعانيها الطبقة العظمى من الشعب، فلو تطرقنا للخاص، منها وهو أن ينهب مال الشعب وقوته بسبب مسئول فاسد ومرتشي، فهل يملك المحافظ أن يضرب بيد من حديد على أيدي المرتشين وآكلي أموال الغلابة والعامة، بالطبع لا يملك ومن يدعي غير ذلك فهو من باب المزايدة، والدليل واضح وضوح الشمس في كبد السماء، وإن ما من قضية فساد أو رشوة إلا ويتم القبض عليها من قبل رجالات الرقابة الإدارية دون أن يعلم المحافظ عن الواقعة بشيء، ولكم في نائب محافظ الإسكندرية السابق عبرة ومثلا، حينما قُبض عليها قبل دخولها اجتماع تنفيذي مع المحافظ ورؤساء المدن.
فإذا لم يملك المحافظ الجرأة في اتخاذ قراره وتنفيذه بنفسه ويتحمل مسئوليته كاملة، فلا فائدة مرجوة من حركات المحافظين المحدود منها والكامل.
