تأجيل دعوى إلزام «العدل» و«المحامين» بتسجيل شركات المحاماة لـ ١٨ نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلي، والتي تطالب بإلزام كل من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة، لجلسة ١٨ نوفمبر المقبل.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 7888 لسنة 69 قضائية، إن امتناع الجهات الإدارية ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوى على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الذي ألزم النقابة بقيد هذه الشركات في سجلاتها.

وأضافت الدعوى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نص في المادتين 4 و5 منه على أن يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.