حقوق الإنسان: القيود المفروضة على نازحي ميانمار «جريمة حرب»
قالت منظمة "فورتيفيتي ريت" المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن القيود التي تفرضها الحكومة على المساعدات المقدمه للنازحين في شمال "ميانمار" قد تؤدي إلى الحروب، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وكانت جماعة حقوق الإنسان أصدرت تقريرا مفصلا عن القيود المفروضة على المساعدات بعد أيام فقط من إجراء محققين مفوضين من قبل الأمم المتحدة قالوا فيه: إن جيش ميانمار قام بعمليات قتل جماعي وعمليات اغتصاب جماعي للمسلمين الروهينجا في ولاية "راخين" في غرب البلاد بقصد الإبادة الجماعية، لكن حكومة ميانمار رفضت التقرير قائلة: إن المجتمع الدولي يقدم "ادعاءات كاذبة".
وقال ديفيد بولك، المتخصص في حقوق الإنسان في ميانمار في منظمة "فورتيفي ريت": "إن حرمان حكومة ميانمار من المساعدات الإنسانية المتعمد للمدنيين النازحين في ولاية كاشين ينتهك القانون المحلي والدولي، ويمكن أن يصنف من ضمن جرائم الحروب"، مشيرًا إلى إنه يتعين على مجلس الأمن الدولى إحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق.
جدير بالذكر أن ميانمار تعرضت لإنتقادات كبرى بسبب عرقلة منظمات الإغاثة، كما واجهت اتهامات بنزوح آلاف الأشخاص بسبب القتال بين القوات الحكومية ومقاتلي الأقليات العرقية في ولاية "كاشين" وشمال ولاية "شان" في شمال ميانمار.
