استمرار تأجيل ضريبة الأرباح على تعاملات البورصة حتى 2020
أكدت وزارة المالية في بيان لها اليوم الخميس، أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذي تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.
وفى هذا السياق أكد البيان استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017.
وأكد البيان على أنه لا نية لإعادة النظر في هذا الملف في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي التي تدعمها الدولة في الوقت الراهن.
وفى سياق آخر أكد البيان أن وزارة المالية تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا إلزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءا من 1 يناير 2019 وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجازا جديدا في مسيرة مصر، حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري ويعني أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع إلكترونى وأن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذي تتبناه الدولة.
وأشار البيان إلى أنه يجرى حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات وآليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال إصدار الكروت الإلكترونية المستخدمة وإنشاء البنية التحتية من خطوط إنترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية وكذلك البدء قريبا في تدريب العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.
وفى سياق آخر قامت مصلحة الضرائب في الآونة الأخيرة بالبدء التجريبى في استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل على الممولين والمسجلين في تقديم إقراراتهم ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب و الأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية وأن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.
