طعن مرتضى منصور لإلغاء «فرض الوصاية على الزمالك».. اليوم
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الخميس، الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للمطالبة بوقف قرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨، بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة بصفتيهما القانونية.
وشهدت الجلسة الماضية عدم حضور مرتضى منصور أو أحد من محاميه وأنصاره، فيما قدم خلال الجلسات الماضية صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادي.
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أعدته في ٤ أغسطس ٢٠١٥ وأكد أن ممدوح عباس (رئيس النادي السابق) ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره في دعواه.
وذكر منصور أنه تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن الأعمال المرتكبة من قبل ممدوح عباس داخل فترة ولايته لنادي الزمالك، موضحا أن البلاغ لم يحال حتى الآن إلى الجهات المختصة سواء نيابة سواء نيابة الأموال العامة أو غيرها.
