الخارجية تتفوق على «شئون النواب» في تصويت رئاسة لجنة حقوق الإنسان

أجرى مجلس الوزراء تصويتا خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لاختيار الوزارة التي ستتولى رئاسة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للاختيار بين وزارتي الخارجية، وشئون مجلس النواب، وحصلت وزارة الخارجية على أعلى الأصوات.

وتتولى اللجنة إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، وتختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما تختص اللجنة بإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلًا عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسي والتنفيذي فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطني، وفقًا للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في لجنة واحدة.