سامح شكري ونظيره السوداني يناقشان 20 مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم

انعقدت في القاهرة اليوم الأربعاء، اللجنة الوزارية المصرية – السودانية التحضيرية للجنة الرئاسية العليا المقرر عقدها في الخرطوم في أكتوبر القادم.

وجاء انعقاد اللجنة بناء على اتفاق قيادتي البلدين الشقيقين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، خلال زيارة الرئيس السيسي للخرطوم في يوليو الماضى.

وترأس وفدى البلدين سامح شكرى وزير خارجية مصر، والدرديرى أحمد محمد وزير خارجية جمهورية السودان.

وشهدت اللجنة لقاءات بين وزراء ووكلاء وزارات الدولتين في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل، والتجارة، والصناعة، والتعليم العالى، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، وأمنت اللجنة على محضر الاجتماع التحضيرى على مستوى كبار المسئولين في الدولتين، والذي استضافته القاهرة أيضًا يومى 7 – 8 أغسطس الجارى.

وناقش الجانبان ما يزيد على 20 مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات "التربية والتعليم – التعليم العالى – الزراعة – الصحة – النفط والغاز – التعاون الدولى – التجارة – الإعلام – الهجرة – التعاون القضائى والقانونى وتسليم المجرمين – القوى العاملة – الاتصالات – الشباب – السياحة – التنمية الإدارية"، تمهيدًا للتوقيع عليها خلال اللجنة الرئاسية العليا.

كما ناقش الجانبان عددًا من المشروعات الإستراتيجية في مجالات مختلفة، أهمها مشروع الربط الكهربائى بين الدولتين بقوة 300 ميجاوات، والذي دخل بالفعل في مراحله التنفيذية، وكذلك مشروع الربط بين السكك الحديدية، والذي تجرى دراسته حاليًا تنفيذًا للاتفاق بين رئيسى الدولتين في هذا الشأن.

كما ناقش الجانبان أوضاع المشروعات المشتركة بين الدولتين، كهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، والشركة المصرية – السودانية للتكامل الزراعى، ومشروع اللحوم الإستراتيجي.

واستعرض الجانبان نتائج اللجان الأخرى التي تجمع مسئولى الدولتين، وما تحقق خلالها من خطوات إيجابية لدعم علاقات الدولتين كاللجنة القنصلية، ولجنة المعابر والحدود والمنافذ.

كما ناقش الجانبان القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وحرص الجانب المصرى على الترحيب بجهود السودان، برعاية الرئيس عمر حسن أحمد البشير، في تحقيق السلام في جنوب السودان، وما أسفرت عنه هذه الجهود من إنجاز ضخم في 5 أغسطس الجارى، بتوقيع الفصائل السودانية على اتفاق تقاسم السلطة، وعبر عن التأييد المصرى لهذه الجهود، ودعمها بكل الإمكانات.

وأكد الطرفان أهمية التنسيق بينهما بشأن البحر الأحمر، كممر مائى غاية في الأهمية، سواء في اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أو في أية محافل أخرى في هذا الشأن.

كما أكد الجانبان تطابق موقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو التطابق الذي يعكس بدوره مصالح الجانبين المشتركة على كل المستويات، وحقيقة أن أمن واستقرار وتنمية كلا الدولتين هو جزء بالغ الأهمية، ولا يتجزأ من أمن واستقرار وتنمية الدولة الأخرى، كما يعد ذلك التطابق انعكاسًا لرؤية وتوافق قيادتى الدولتين ونظرتهما المشتركة لمحورية هذه العلاقات وأوليتها الرئيسية لكلا الجانبين.