مخاوف تأثير المنتجات التركية على الصناعة الوطنية
دعا مستثمرو المناطق الصناعية الحكومة، لإعادة النظر في الاتفاقية التِّجارية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، مشيرين إلى أن هذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية، وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية.
وحدد المستثمرون أسباب تلك المخاوف في النقاط التالية:
1- هناك تخوف كبير من موجة إغراق للسوق المصرية، بالمنتجات التركية، مستفيدةً من انخفاض العملة هناك، وانهيارها إلى نحو 40% فضلًا عن التسهيلات التي تقدمها تركيا لمصانعها، مثل المساندة التصديرية، وتقديم الخدْمات بأسعار رمزية أو مجانًا، كأراضى الاستثمار، وانخفاض تكلفتى الإنتاج والتشغيل، مما يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود، ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن، ضارة بالبيئة وبالإنسان.
2- تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير،على حد قولهم، بالدعم الذي تعطيه لكل مصدر تركى للسوق المصرية، والذي يصل إلى 20%.
3- الأتراك اتجهوا إلى التصدير، لإنقاذ اقتصادهم، مما أغرق مصر بسلعٍ يقل سعرها عن منتجاتنا بنسبة 25% فضلًا عن ردائتها، بحسب وصفهم.
4- الحكومة مطالبة بالإسراع في سداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصادرات إلى المصدرين المصريين، ووضع المزيد من الحوافز للمصدرين، حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التي ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات، في وقت نسعى فيه جميعًا لتحسين معدلات الأداء الاقتصادى، ورفع معدلات النمو، مطالبًا كذلك بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات.
5- الاتفاقات الثنائية قتلت صناعات موجودة، فالإفراط في استيراد الأثاث الصينى أدى إلى القضاء على صناعة الأثاث في مصر بشكل عام والدمياطى بشكل خاص حيث كان في دمياط ما يقرب من 140 ألف ورشة، ويعمل بهذه الصناعة أكثر من نصف مليون عامل دمياطى.
6- استيراد سلعٍ لها مثيل من الإنتاج الوطنى، يهدد الصناعة المصرية ويسحب من رصيد النقد الأجنبى، فجميع دول العالم تقوم على حماية صناعتها الوطنية، أما صناعتنا فقد باتت مهددةً من جهات كثيرة.
4- الحكومة مطالبة بالإسراع في سداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصادرات إلى المصدرين المصريين، ووضع المزيد من الحوافز للمصدرين، حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التي ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات، في وقت نسعى فيه جميعًا لتحسين معدلات الأداء الاقتصادى، ورفع معدلات النمو، مطالبًا كذلك بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات.
5- الاتفاقات الثنائية قتلت صناعات موجودة، فالإفراط في استيراد الأثاث الصينى أدى إلى القضاء على صناعة الأثاث في مصر بشكل عام والدمياطى بشكل خاص حيث كان في دمياط ما يقرب من 140 ألف ورشة، ويعمل بهذه الصناعة أكثر من نصف مليون عامل دمياطى.
6- استيراد سلعٍ لها مثيل من الإنتاج الوطنى، يهدد الصناعة المصرية ويسحب من رصيد النقد الأجنبى، فجميع دول العالم تقوم على حماية صناعتها الوطنية، أما صناعتنا فقد باتت مهددةً من جهات كثيرة.
