وزير الاستثمار: 3,2 مليارات جنيه صافى أرباح الشركات القابضة
أكد يحيى حامد، وزير الاستثمار، أن هناك توجها حكوميا للنهوض بكافة الشركات القابضة، مشيرا إلى أن هناك دراسة لموقف تلك الشركات ومشكلاتها وذلك من خلال خبراء متخصصين لوضع الحلول الجذرية لها.
وأوضح وزير الاستثمار -خلال زيارته اليوم لمصنع الألومنيوم بنجع حمادى- أن هناك 9 شركات تضم 146 شركة قابضة يعمل بها 310 آلاف عامل وموظف وحققت صافى ربح خلال العام الماضى بلغ 3 مليارات و200 مليون جنيه، مؤكدا أنه لن يتم خصصة شركة واحدة من تلك الشركات القابضة، ولن يتم الاستغناء عن أى عامل من عمال تلك الشركات.
وقال الوزير إن عددا من الشركات القابضة يحقق ربحا عاليا ومنها (النقل البحرى والبرى وشركات الأغذية وبعض شركات الأدوية) كما أن هناك شركات لا تحقق ربحا ولا تخسر وبالتطوير نستطيع أن ننهض بها لتحقيق أرباح تعود بالنفع على الاقتصاد القومى والمواطن البسيط، مشيرا إلى أن هناك شركات أخرى تخسر ومنها شركة الغزل والنسيج والتى خسرت العام الماضى 780 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مجمع شركة مصر للألومنيوم أحد الشركات القابضة والتى قامت بتصدير منتجاتها العام الماضى بقيمة بلغت 4 مليارات جنيه وبلغ صافى ربحها بعد الضرائب 116 مليون جنيه، واعتبر هذا الربح ضئيلا على قلعة صناعة الألومنيوم بمصر والشرق والأوسط مستحضرا همم عمال المصنع والبالغ عددهم 9 آلاف عامل بأنهم قادرون على زيادة الإنتاج ومضاعفته بصورة كبيرة وفتح أسواق جديدة للتصدير لكافة الدول الأفريقية والأوربية.
وتعهد يحيى حامد، وزير الاستثمار، بأنه لن يتم قطع أو تخفيض التيار الكهربائى عن مجمع شركة مصر للألومنيوم نهائيا خلال أشهر الصيف أو غيرها.
وقال إن هناك لجنة مشكلة لدراسة استخدام الغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء بما لا يضر بالإنتاج على أن يتم ذلك على مراحل مع توضيح حساب التكاليف والعائد المادى من وراء التحويل على أن يتم الانتهاء من تلك الدراسة ومدى قابليتها للتنفيذ فى أواخر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن المصنع تكبد خسائر بلغت 400 مليون جنيه بسبب زيادة تعريفة الكهرباء من 23 قرشا إلى 30 قرشا.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لبيان ودراسة خطوط الإنتاج الجديدة التى سيتم إنشاؤها بمصنع الألومنيوم وبعض الصناعات القائمة على الألومنيوم لزيادة الصادرات وإنتاج خامات جديدة.
وعن القطاع الخاص، أكد وزير الاستثمار أن القطاع الخاص هو ذراع أساسى من أذرع تنمية مصر، ولن نستطيع تنمية مصر بدون القطاع الخاص منوها بأن رأس المال يحب المناخ الآمن، لافتا إلى أن الوزارة وضعت آليات واضحة للغاية لتوفير المناخ الآمن للاستثمار حيث تم البدء بأول الخطوات وهى تأمين المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بأنظمة المراقبة الكاملة عن طريق الكاميرات المتصلة بالغرف المركزية.
وطالب الوزير أبناء مصر من المستثمرين بأن يبادروا باستثمار أموالهم داخل مصر أولا لتكون تلك الخطوة دعوة حقيقية وجادة للمستثمرين العرب والأجانب.
وأكد الوزير ضرورة تعديل بعض القوانين والتشريعات المعوقة للاستثمار، مشيرا إلى أن الوزارة تقدت بمشروع قانون للحفاظ على الاستثمارات بما لا يتعارض مع مصلحة الوطن وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا.
